عدنان الدهامشة مدير مديرية علاقات العمل في وزارة العمل لإذاعة الأمن العام : تلقي شكاوى العمال سريّاً عبر منصة (حماية) وفرق تفتيش ميدانية لمتابعة رفع الحد الأدنى للأجور
– يشمل رفع الحد الأدنى للأجور كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية بما فيها المدارس الخاصة باستثناء قطاع الغزل والنسيج والعاملين في المنازل
– الوصول إلى منصة حماية يكون عبر الدخول إلى موقع وزارة العمل الرسمي ومنها إلى منصة حماية بعدها إلى بوابه تقديم شكوى ” إما أن تكون سرية أو غير سرية ” بحسب رغبة العامل والرد على الشكوى خلال إسبوع
عمان 17 كانون الأول (امن أف أم) قال مدير مديرية علاقات العمل في وزارة العمل عدنان الدهامشة إنه تم يوم أمس عقد الاجتماع الثاني للجنة الثلاثية لشؤون العمل وهي اللجنة المخولة بإعادة النظر بقرار تحديد الحد الأدنى للأجور استنادا لأحكام المادة (52) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته وتم التوافق من قبل اللجنة المشكلة من أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة والعمال وأصحاب العمل) على أن يكون الحد الأدنى للأجور 290 دينار شهريا اعتباراً من الأول من كانون الثاني للعام 2025 لغاية 31 كانون الأول من العام 2027
وأكد الدهامشة أن وزارة العمل ستقوم من خلال فرق التفتيش بتكثيف جولات التفتيش على جميع الأنشطة الاقتصادية في المؤسسات والمصانع للتأكد من تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور الجديد اعتبارا من نهاية شهر كانون الثاني العام المقبل
وأضاف أن وزارة العمل ستقوم بتلقي الشكاوى المتعلقة بموضوع الحد الأدنى للأجور من خلال منصة حماية في وزارة العمل بحيث يستطيع العامل تقديم شكوى إلكترونية بشكل سري وستقوم الوزارة خلال أسبوع من تقديم الشكوى باتخاذ الإجراءات اللازمة وستقوم بتزويد مقدم الشكوى بتقرير عن الزيارة والإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الخصوص
وأكد أن وزارة العمل لن تتهاون في أي شكوى تتعلق بموضوع الحد الأدنى للأجور موضحا أن هناك غرامة على صاحب العمل بحسب المادة 53 من القانون حيث يعاقب صاحب العمل بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار عن كل حالة يدفع فيها للعامل أجرا أقل من الحد الأدنى للأجور بالإضافة إلى دفع الفرق بين الأجرين.
وقال إن قرار تعديل الأجور شمل كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية بما فيها المدارس الخاصة وكافة القطاعات باستثناء قطاع الغزل والنسيج والعاملين في المنازل أما باقي القطاعات في المملكة فتخضع جميعها للحد الأدنى للأجور الجديد.
ودعا العامل إلى الدخول إلى موقع وزارة العمل الرسمي ومنها إلى منصة حماية بعدها إلى بوابه تقديم شكوى ” إما أن تكون سرية أو غير سرية ” بحسب رغبة العامل.
وأوضح أن التعديل على الحد الأدنى للأجور يصبح نافذ اعتباراً من بداية العام المقبل سواء كان العقد مكتوب أو غير مكتوب ولا يُلزم العامل أصلا أن يكون عقده مكتوب ولكن سواء كان عقد مكتوب أو عقد شفوي فيتم تعديل الأجر حسب القرار الجديد اعتبارا من شهر كانون الثاني ألفين وخمسة وعشرين.
