أخبار المندوبين

بني مصطفى توعز بدراسة تنفيذ ودعم مشاريع انتاجية وواقع أسر محتاجة خلال زيارتها للوائي الهاشمية والرصيفة

12-شباط

زارت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، ضمن جولة ميدانية للوائي الهاشمية والرصيفة، اليوم الخميس، عدداً من الجمعيات الخيرية ومشاريع إنتاجية لعدد من الأسر المنتجة في اللوائين، وعدد من أسر الأيتام والأشخاص ذوي الاعاقة؛ وذلك في إطار الزيارات الميدانية المستمرة الهادفة الى الاطلاع على الخدمات المقدمة للفئات المستهدفة في ألوية ومحافظات المملكة.

وقالت بني مصطفى إن هذه الزيارة تأتي ضمن جهود الوزارة للاطلاع على واقع عمل الجمعيات الخيرية، والاطلاع على برامجها وخدماتها المقدمة للفئات المستهدفة، وتمكينها للانتقال إلى دور تنموي مستدام في تقديم الخدمات الاجتماعية، بالإضافة إلى متابعة الأسر المستفيدة من برامج الوزارة وصندوق المعونة الوطنية، لا سيما الأكثر حاجة ومن بينها أسر الأيتام، والأشخاص ذوي الإعاقة، سواء الذين استفادوا من برامج بدائل الإيواء أو أسر تحتاج إلى الدعم.

وأشارت إلى تقديرها للدور الذي تقوم به الجمعيات الخيرية، وأهمية البرامج التدريبية التي تنفذها وتستهدف فئات المجتمع المحلي، وخاصة السيدات والفتيات، بهدف إكسابهن المهارات التي تمكنهن من الانخراط في سوق العمل بطريقة أفضل، مبينةً سعي الوزارة في مجال تعزيز قدرة هذه الجمعيات على تقديم خدماتها بشكل مستمر.

واستهلت بني مصطفى جولتها الميدانية، زيارة جمعية أبناء الهاشمية الخيرية، حيث اوعزت إلى المعنيين في الوزارة لدراسة إنشاء مشروع حضانة في جمعية أبناء الهاشمية خدمة لأبناء المجتمع المحلي، وتقديم الدعم لروضة سما المجد التابعة للجمعية لتمكينها من مواصلة القيام بمهامها وتوفير بيئة صحية وآمنة لأطفال المنطقة.

كما اطلعت بني مصطفى على خطط وبرامج جمعية الهاشمية للتنمية الاجتماعية، حيث أكدت ضرورة وجود خطط تقوم على مشاريع تنموية مستدامة تخدم أبناء المجتمع المحلي وتوفر فرص عمل وتساهم في تدريب وتأهيل الشباب والمرأة وتخريجهم لسوق العمل لتمكينهم من الحصول على فرص عمل.

ووجهت المعنيين بالوزارة الى دراسة تطوير مشغل الخياطة التابعة للجمعية، من خلال تزويده بماكنات حديثة ودراسة امكانية تنظيم دورات تدريبية وتأهيلية ضمن مشروع تخريج الذي ينفذه صندوق المعونة الوطنية مع الجهات الشريكة.

وفي لواء الرصيفة زارت بني مصطفى جمعية شعاع الأمل لرعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الاعاقة، حيث اطلعت على الخدمات التي تقدمها الجمعية والمشاريع التنموية التي تقوم عليها.

وخلال الجولة داخل مرافق الجمعية استمعت بني مصطفى الى عدد من أولياء أمور الأشخاص ذوي الاعاقة الذين استفادوا من برنامج بدائل الايواء الذي تقدمه الوزارة، والخدمات التي تقدمها الجمعية، للمنتفعين وذويهم من تدريب وتأهيل، حيث أكدوا أهمية هذا برنامج بدائل الإيواء وانعكاسه بشكل ايجابي على المنتفعين وأسرهم، الأمر الذي يعزز من استقلالية هؤلاء الاشخاص ويمكنهم من الاعتماد على الذات وهو أمر في غاية الأهمية ويجعلهم قادرين على التكيف مع ظروفهم ويساعدهم على مواصلة حياتهم دون معيقات.

وتقدم جمعية شعاع الأمل مشاريع تنموية واجتماعية متكاملة تهدف إلى تمكين الأسر وذوي الدخل المحدود والمرأة وذوي الإعاقة، من خلال دعم المشاريع الإنتاجية والتدريب المهني والتمكين الاقتصادي، إضافة إلى خدمات الرعاية والتأهيل والتدخل المبكر والتعليم الدامج للأطفال، كما تنفذ برامج الرعاية اللاحقة للأحداث، وتسهم في ترميم المساكن وتعزيز دور المرأة، بما يعزز التنمية الشاملة والاستقرار المجتمعي.

وأوعزت بني مصطفى للمعنيين في وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية بدراسة كافة المطالب التي تم عرضها من إدارات الجمعيات والأسر التي زارتها والعمل على تنفيذها ضمن الإمكانيات المتاحة وبما يعود بالنفع على أبناء المجتمع المحلي والأسر المستهدفة.

وخلال الزيارة الميدانية، زارت بني مصطفى عددًا من الأسر العفيفة والأسر المستفيدة من خدمات الوزارة ومشاريعها في لوائي الهاشمية والرصيفة، واطلعت على أوضاعها واحتياجاتها، موضحةً أن هذه الزيارات للأسر المستفيدة تهدف إلى الاستماع إلى مطالبها وتحديد احتياجاتها، والعمل على تقديم مزيد من الدعم والخدمات الاجتماعية الملائمة وفق برامج الوزارة، وصندوق المعونة الوطنية بما يسهم في صون كرامة الأسر وتعزيز دورها في المجتمع.

من جانبهما أكد النائب الدكتور حسين العموش والنائب رائد رباع أهمية الزيارات الميدانية التي تقوم بها الحكومة والتي تأتي تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، مشيران الى أن زيارة وزيرة التنمية الاجتماعية والفريق المرافق لها يسهم في تلمس حاجات المواطنين.

ورافق بني مصطفى، خلال الزيارة الميدانية، محافظ الزرقاء الدكتور فايز أبو قاعود والنائب الدكتور حسين العموش والنائب رائد رباع ومتصرف لواء الهاشمية عمر الشريدة ومتصرف لواء الرصيفة ايمن الرومي وعدد من مسؤولي الوزارة وصندوق المعونة الوطنية، بالإضافة مسؤولين مدنيين وأمنيين وممثلين عن المجتمع المحلي.