20- تشرين الثاني – أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، أن كميات الغاز الموجودة في حقل الريشة تدعو للتفاؤل لكنها تُقرأ مع الجدوى الاقتصادية لها لتقييم حجم الإضافة المتوقعة للاقتصاد الوطني.
وأكد في مؤتمر صحفي عقده الوزير اليوم الثلاثاء في منتدى التواصل الحكومي لإعلان “نتائج دراسة تقديرات احتياطيات الغاز الطبيعي في حقل الريشة”، أن تقديرات احتياطيات الغاز تكون حسب التصنيفات العالمية المعتمدة (أعلى ومتوسط وأقل) إذ يستخدم بالعادة (المتوسط) كأفضل تقدير.
وبين الخرابشة أن حجم الاحتياطي من الغاز الطبيعي داخل جوف الارض وقبل البدء بعمليات الحفر والتأهيل في المتوسط يقدر بـ 11.990 ترليون قدم مكعب، بمعامل استخراج نسبته 39% وبالتالي تبلغ الكميات المتوقعة مبدئيا والقابلة للاستخراج منه 4.675 ترليون قدم مكعب.
وأشار إلى أن أقل تقدير لحجم الاحتياطي من الغاز الطبيعي في الحقل يبلغ 9.39 ترليون قدم مكعب، بمعامل استخراج يبلغ 30% إذ تبلغ الكميات المتوقعة القابلة للاستخراج من الحقل 2.835 ترليون قدم مكعب، في حين يبلغ أعلى تقدير لاحتياطي الغاز في الحقل 14.600 ترليون قدم مكعب، بمعامل استخراج نسبته 43% وتبلغ كميات الغاز القابلة للاستخراج 6.350 ترليون قدم مكعب.
وأضاف الخرابشة أنه لاستغلال الغاز الطبيعي المتوفر في حقل الريشة تقوم شركة البترول الوطنية بتعديل خطتها الاستراتيجية للموائمة مع مخرجات هذه الدراسة من حيث بناء المنشاءات الإنتاجية وخطوط نقل الغاز وتسريع وتكثيف عمليات حفر الابار مما يحتاج وقتا يقدر بالسنوات قد تصل لعشرة سنوات لاستكمال العمل على تطوير الحقل وحجم استثمارات يفوق ٢ مليار دينار.
ولفت الخرابشة الى الاهتمام الحكومي بالقطاع الصناعي باعتباره رافعة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية وتحقيق معدلات النمو التي أشارت إليها رؤية التحديث الاقتصادي، كما يعتبر محركا مهما للاقتصاد الوطني وله دور أساسي في معالجة وتخفيف أعباء البطالة، حيث تتمثل الآثار الإيجابية لاستخدام الغاز الطبيعي في الصناعات بتقليل الكلف بنسبة 30 بالمئة مقارنة بالوقود الثقيل، و55 بالمئة مقارنة بالغاز البترولي المسال، و60 بالمئة مقارنة بالديزل.
وشرح الوزير ما قامت به الوزارة خلال الفترة الماضية، إذ عملت في عام 2022 على إعادة إطلاق البرنامج الوطني للتنقيب عن النفط والغاز في المملكة، وبدأت شركة البترول الوطنية بإعداد الدراسات على حقل الريشة الغازي منذ شباط من عام 2022 بهدف تقدير الاحتياطي من الغاز الطبيعي في الحقل وعلى عدة مراحل.
