اليوم الاحد 3-10-2024 رائف الشياب – شهد القطاع المصرفي في الأردن، منذ تولي جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية، تطوراتٍ كبيرة وملموسة أدت إلى نقل القطاع إلى مصاف القطاعات الاقتصادية المحلية والقطاعات المالية العربية والإقليمية.
وتجلت مسيرة القطاع في عهد جلالته وعلى مدار 25 عاماً في توسع مسيرة القطاع ونموه ضمن مسيرة طبيعية متزامنة مع نمو وتطور القطاعات الأخرى والمرتبطة مع بعضها البعض.
ولقد كان لعناصر المسيرة الأردنية التي أرسى جلالته قواعدها من الاستقرار السياسي ونعمة الأمن والأمان والتشريعات العصرية، والشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، وتوسع النشاط الاقتصادي في المملكة وجذب الاستثمار الأجنبي، أبرز الأدوار في مساندة النمو والتطور الذي شهده القطاع المصرفي، ونتيجةً لهذه العناصر صنف القطاع المصرفي بالقطاع السليم والآمن.
كما شهد البنك المركزي مظلة القطاع المصرفي في عهد جلالته، تطوراً كبيرا ونقلةً نوعية في العمل والأهداف، وهو ما يتضح في قوة الاستقرار المالي والنقدي وتوافر بيئة مالية ونقدية مواتية لنمو وتطور القطاع المصرفي.
ومن أبرز التغيرات التي ساهمت في تطور القطاع المصرفي، إصدار قانون البنوك رقم 28 لعام 2000، والذي أحدث نقله نوعية بإدخال مفهوم البنك الشامل على القطاع المصرفي وإدماج البنوك الاستثمارية تحت البنوك التجارية، حيث بلغ عدد البنوك 21 في عام 1999 منها 9 بنوك تجارية و5 استثمارية و2 بنك إسلامي و5 فروع لبنوك أجنبية.
وفي نهاية عام 2023 وصل عدد البنوك العاملة في المملكة إلى 20 بنكاً، وتشمل 15 بنكاً أردنياً مدرجاً في بورصة عمان منها 3 بنوك إسلامية، و5 أجنبية منها بنك إسلامي.
كما شهد القطاع خلال 25 عاماً تطورا كبيرا في الانتشار الجغرافي، فقد تضاعف عدد فروع البنوك العاملة في المملكة من 463 في عام 1999 إلى 941 فرعا في عام 2022، إضافة إلى الانتشار الجغرافي للقطاع في القارات الخمس خلال الفترة (1999-2022)، فقد وصل عدد الفروع الخارجية إلى 195 فرعا و5 مكاتب تمثيل و23 مكتبا ووحدتي أوفشور، مقارنةً مع 140 فرعاً في بداية عهد جلالته.
وعلى نطاق الحاضنة العربية التي يعمل جلالته على رعايتها باستمرار، استطاع القطاع المصرفي الأردني تقديم صورة قوية عربياً، والتوسع في العديد من الدول العربية ومنها العراق والجزائر والبحرين والسعودية، إضافة الى ارتفاع عدد الفروع الخارجية للبنوك في فلسطين من 55 فرعا في عام 1999 إلى 95 فرعا و23 مكتبا في عام 2022، وقد ساهم هذا التوسع والمعطيات السابقة في مواكبة القطاع المصرفي للمرحلة الاقتصادية الجديدة التي شهدتها المملكة من الانفتاح التجاري والاقتصادي في مختلف القطاعات الاقتصادية منذ عام 1999.
وأكد مدير عام جمعية البنوك الأردنية الدكتور ماهر المحروق، في حديثه لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن من الشواهد على تطور القطاع المصرفي في عيد اليوبيل الفضي لتولي جلالته سلطاته الدستورية، وجود نقلة حقيقية في المؤشرات المالية للقطاع المصرفي، والتي تدل بشكل مباشر على النمو الاقتصادي وتوسع قاعدة الصادرات وتحسن مستويات الاستثمار الأجنبي التي شهدتها المملكة، حيث تضاعفت موجودات القطاع المصرفي 5.7 مرة خلال الفترة (1999-2023) ليبلغ رصيد الموجودات 65.518 مليار دينار مقارنة مع 11.551 مليار دينار في عام 1999، وبهذا شكلت موجودات البنوك ما نسبته 194.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية تشرين الثاني 2023.
