الخميس: ١٨/٥/٢٠٢٣ – قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول إن الحكومة واستجابة للتوجيه الملكي السامي بوضع خطة اتصال شاملة لوضع المواطنين بصورة مختلف الخطوات التي تقوم بها تنفيذاً لرؤية التحديث الاقتصادي التي يوليها جلالة الملك عبدالله الثاني اهتماماً كبيراً ضمن مسارات التحديث الوطنية، قد أعدت عرضاً شاملاً للخطوات كافة التي اتخذتها في هذا المجال.
وأضاف في بيان أن الحكومة تعمل على تنفيذ الرؤية الاقتصادية ضمن برنامجها التنفيذي الأول 2023-2025 ، وفي السنة الأولى من البرنامج وفق خطة عمل واضحة وبرنامج زمني يشمل مختلف القطاعات وقد خصص له مبلغ 670 مليون دينار في موازنة العام الحالي.
وقال الشبول إن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الذي اكد أمام جلالة الملك وسمو ولي العهد امس حرص الحكومة على ضمان سير تنفيذ الرؤية الاقتصادية وفق اطر زمنية ، قد اعلن عن تحقيق تقدم ملموس في العديد من المؤشرات الاقتصادية في الثلث الأول من العام الحالي وأوعز بوضع خطة اتصال حكومية لمتابعة منجزات الرؤية الاقتصادية أولا بأول وإتاحتها للمواطنين وتستهلها بعرض شامل لكافة المؤشرات والإجراءات و المنجزات التي تحققت على هذا الصعيد.
تقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي للتحديث الاقتصادي 2023- 2025 الثلث الأول 2023
مرّ حوالي 10 أشهر على إطلاق الرؤية الاقتصادية، التي تضمنّت أهداف ومستهدفات طموحة، ونؤمن بأنها بحاجة إلى شراكة حقيقية مع القطاعين العام والخاص.
و سعت الحكومة عند تصميم البرنامج التنفيذي لتبنّي الممكّنات والإصلاحات اللازمة لتحفيز النموّ والاستثمار للتعامل مع أكبر تحدٍ أمامنا اليوم؛ ألا وهو البطالة وإيجاد فرص العمل.
وتضمّن البرنامج التنفيذي عدداً كبيراً من الأولويات التي تسعى إلى تطوير البيئة التشريعية الاقتصادية؛ وتبنّي إصلاحات هيكلية تعزز من تنافسية الاقتصاد الأردني، والعمل على ترويج عدد من المشاريع الكبرى والاستراتيجية لخلق قيمة مضافة على النشاط الاقتصادي.
أدوات دعائم التنفيذ والإنجاز
و نظراً لأهمية السنة الأولى من تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، والتي ستؤسس للعمل للسنوات العشر القادمة، حرصَت الحكومة على وضع الأدوات اللازمة لضمان سير التنفيذ حسب الأطر الزمنية المنشودة، والتي تضمنّت ما يلي:
1. إعداد البرنامج التنفيذي للرؤية الاقتصادية 2023-2025، وضمان رصد المخصصات المالية المطلوبة في الموازنة العامّة لعام 2023 بقيمة إجمالية 670 مليون دينار للعام الحالي، وسيتّم رصد بقية الكلفة الإجمالية للبرنامج والبالغة 2.3 مليار في موازنات الأعوام القادمة.
2. اليوم لدينا رزنامة عمل شهرية لكافة القطاعات والوزارات المعنية بالتنفيذ.
3. الانتهاء من تعبئة البطاقات التفصيلية لجميع الأولويات الواردة في البرنامج بعدد 406 أولويات؛ تتضمن هذه البطاقات وصفاً تفصيلياً للأولويات والجدول الزمني المحدد لتنفيذها، ومؤشرات الإنجاز.
4. إصدار تقارير شهريّة وربعيّة، تمكننا ليس فقط من متابعة تقدّم سير العمل، بل أيضاً تحديد المعوّقات والعمل على تذليلها.
5. تصميم نظام إلكتروني (Dashboard System) لمتابعة الأداء والإنجاز، سيكون جاهزاً قريباً.
6. رفد وحدة المتابعة والإنجاز في رئاسة الوزراء بكوادر إضافية لتمكينها من القيام بمهامها.
7. مع نهاية هذا الشهر، سيتم الانتهاء من إنشاء 20 وحدة متابعة وإنجاز (MDUs) في الوزارات والجهات المعنية بالتنفيذ، وذلك بهدف خلق ثقافة المتابعة والإنجاز بشكلٍ مؤسسي في كافة الوزارات.
و رغم إن هذه الأدوات مجتمعة أخذت وقتاً وجهداً لحين اكتمالها، إلّا أنها أساسية وستجعل من عمل هذه الحكومة وأي حكومة لاحقة أسهل لضمان التنفيذ وتحقيق أثر إيجابي على نسب الإنجاز.
و سينعكس الجهد المبذول في برنامج تحديث القطاع العام أيضاً إيجاباً على القدرات الفنية والإدارية للوزارات والمؤسسات المعنية بالتنفيذ لتحسين مستوى الأداء والإنجاز في السنوات القادمة.
مؤشرات اقتصادية
بالبناء على إنجازاتنا خلال الفترة الماضية، استطعنا أنّ نحرزَ تقدّماً في عدد كبير من مؤشراتنا الاقتصادية، والتي من أهمّها تحقيق نسب نمو حقيقية بلغت 2.5% للعام 2022 مقارنة بـ 1.9% للعام 2019، ونستهدف نسبة نموّ 2.7% للعام الحالي و نستهدف استثمار أجنبي مباشر (FDI) لهذا العام 785 مليون دينار، مقارنة بـ 518 مليون لعام 2019 و استمرار النموّ في الصادرات الوطنية لتصل إلى 25% في الربع الأول من عام 2023 مقارنة بـ 6.8% لذات الفترة لعام 2019.
وفي قطاع السياحة، بلغ الدخل السياحي 1.2 مليار دينار للربع الأول من عام 2023، مقارنة بـ 0.6 مليار لعام 2022 و0.9 مليار لعام 2019 .
وارتفع عدد الشركات المسجلة بنسبة 7% عن العام 2019، وبنسبة 4% عن عام 2022.
o الاستمرار في المحافظة على الاستقرار المالي:
وبلغ عجز الموازنة المستهدف لهذا العام 2.9%، فيما بلغ 3.7% لعام 2022، و6.2% في عام 2019.
ونستهدف نموّا في الإيرادات المحلية 9.6 مليار دينار للعام الحالي، مقارنة بـ 8.9 مليار لعام 2022، و7.8 مليار لعام 2019 اضافة الى رفع توقعات التصنيف الائتماني للأردن من مستقرّ إلى إيجابي في تصنيف MOODYs وFITCH ، وذلك بالرغم من انخفاض هذا التصنيف في عدد من الدول في المنطقة والعالم اخيرا.
كما أكمل الأردن بنجاحٍ خمس مراجعات لبرنامج التمويل الممتد مع صندوق النقد الدولي، وبدأنا بالمراجعة السادسة الأسبوع الماضي.
