الاربعاء: ٢٢/٣/٢٠٢٣ – دان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان قرار وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، الذي أصدره أخيرا حول إغلاق أي مقار لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية، التابعة للسلطة الفلسطينية، ومنع ممثلي الإذاعة ومراسليها من إقامة أي فعالية لها، وحظر بثها في مدينة القدس المحتلة لمدة ستة أشهر.
وقال المركز في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إنه وتنفيذاً للقرار، داهمت سلطات الاحتلال صباح أمس، شركة مارسيل للإنتاج الإعلامي في مدينة القدس وسلمتها أمراً بمنع تقديم الخدمات الإعلامية للإذاعة.
وأوضح أن هذا القرار يأتي في ذيل سلسلة طويلة من الإجراءات والقرارات الممنهجة غير القانونية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف وجود المؤسسات الفلسطينية في القدس المحتلة منذ احتلالها في 1967، وتغيير معالم المدينة، والتضييق على سكانها الأصليين واقتلاعهم منها، وتغيير معالمها لصالح المزيد من الاستيطان، وإضفاء الطابع اليهودي عليها لفرض حقائق على الأرض تلغي الحق الفلسطيني فيها.
وحذر المركز من خطورة القرار لجهة خطوات تصعيدية أخرى، بما في ذلك اعتقال العاملين في إذاعة صوت فلسطين والتعرض لهم.
وطالب المركز الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف بالوفاء بالتزامها بموجب المادة الأولى المشتركة في اتفاقيات جنيف بضمان احترام الاتفاقية في مختلف الظروف، والخروج من الصمت الذي يمارسه المجتمع الدولي تجاه ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
–(بترا)
