الاثنين: ١٣/٣/٢٠٢٣ – قال رئيس غرفة التجارة الأميركية في الأردن سامر جودة إن الصادرات الأردنية للولايات المتحدة تشكل 20 بالمئة من إجمالي الصادرات.
وأكد جودة في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن المنتجات الصناعية الأردنية تتمتع بالجودة العالية ومطلوبة بالسوق الأميركية، لكنها بحاجة لمزيد من الدعم لتعزيز تواجدها وتمكينها من الانتشار على نحو أوسع.
وشدد على ضرورة الاستغلال الأمثل للفرص التصديرية غير المستغلة للمنتجات الأردنية، من خلال تطوير آليات الترويج ومخصصاتها، وربطها بخطة الأولويات للصادرات الوطنية، لتعزيز تواجدها بالسوق الأميركية.
وأشار إلى أهمية بناء استراتيجية وطنية للتصدير، يكون بمقدورها تحديد أولويات الأسواق والمنتجات للصادرات الأردنية، تُبنى على حقائق علمية وواقعية، وتضمن رفع درجة التنوع السلعي والجغرافي للصادرات الوطنية.
ووقع الأردن والولايات المتحدة الأميركية على اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة عام 2000، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين.
وتغطي الاتفاقية التي أصبحت نافذة عام 2001، مجالات التجارة في السلع والخدمات وحماية حقوق الملكية الفكرية والبيئة والعمل والتجارة الإلكترونية.
وبموجب الاتفاقية تم تحرير التجارة في السلع الصناعية والزراعية بين البلدين من خلال التخفيض التدريجي للرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل المفروضة على هذه السلع، وتم الوصول الى الإعفاء الكامل بعد مرور فترة انتقالية مدتها 10 سنوات من تاريخ نفاذها.
وأشار جود الى عزم الغرفة وضع خطة ترويجية وتسويقية غير تقليدية للمزايا التي تقدمها المملكة للمستثمرين تضمنها قانون البيئة الاستثمارية الجديد، وبما يوجد بيئة استثمارية مشجعة، تتكامل مع رؤية التحديث الاقتصادي.
وأضاف، إن المستثمرين في الولايات المتحدة يهتمون بقطاعات الألبسة والأسمدة والبوتاس الخام والفوسفات الخام والمنتجات الكيماوية.
وحول مسار العلاقات الاقتصادية الأردنية الأميركية، أكد جودة أنها تتميز بالعمق وتعود الى بداية خمسينيات القرن الماضي وأصبح بالإمكان إيجاد منتجات أردنية في الأسواق الأميركية.
وقال، إن الأردن يتمتع بعلاقة تفضيلية مع الولايات المتحدة، حيث تعتبر أميركا الشريك التجاري الأكبر للمملكة، كون الصادرات الأردنية إليها تمثل 20 بالمئة من إجمالي الصادرات لكل العالم.
واوضح أن وحدة اتفاقية التجارة الحرة بالغرفة التي أقيمت عام 2017 بدعم من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، تشجع أعضاءها وتدعم زيادة صادراتهم من السلع والخدمات، وتعمل على بناء الوعي بين مجتمع الأعمال في البلدين حول العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية وإجراء تدريب متخصص وتوفير المعلومات والبيانات.
واكد ان الوحدة تعمل كسكرتارية لمظلة ائتلاف التجارة الوطني، الذي يمثل أقدم منصة للحوار والعمل بين القطاعين العام والخاص، مبينا انها تهدف إلى المساهمة في بناء بيئة أعمال ممكنة، لتعزيز التعاون الاقتصادي الأردني الأميركي، والاستفادة من الفرص المتاحة بموجب اتفاقية التجارة الحرة الأردنية الأميركية ومعاهدة الاستثمار الثنائية.
ولفت جودة إلى أن الأردن يشهد نقلة نوعية في البيئة الاستثمارية، الأمر الذي زاد من تنافسيته وجاذبيته للاستثمارات المتنوعة، في ظل وجود قانون استثمار جديد منافس وعصري ومحفز، مؤكدا أن المملكة تسعى الى تطوير بيئة الأعمال والاستثمار بالمملكة بعد إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي كخريطة طريق واستراتيجية متكاملة للسنوات العشرة المقبلة لتحفيز البيئة الاستثمارية والنهوض بالاقتصاد الوطني.
وأكد ضرورة دعم الاتصال بسلاسل التوريد العالمية من خلال استحداث آليات وتقنيات للتجارة الإلكترونية التي زاد الاعتماد عليها ما بعد الجائحة، وتعزيز برنامج ائتمان الصادرات، لتسهيل عمليات تمويل الصادرات، بالإضافة إلى استقطاب استثمارات نوعية موجهة للتصدير، مربوطة بمنظومة حوافز تدعم القيمة المضافة للاقتصاد الأردني وتشغيل واستدامة المزيد من فرص العمل للأردنيين.
ودعا جودة إلى الحد من التكاليف الإنتاجية العالية من خلال خفض تكاليف النقل والطاقة وتحسين عمليات النقل والخدمات اللوجستية في ميناء العقبة، مشيراً إلى أن الفروق في التكاليف مع المنافسين في الأسواق الداخلية والأسواق التصديرية تصل إلى 25 بالمئة، ما يعيق قدرة الصناعة التنافسية.
وشدد على ضرورة تنويع قاعدة السلع الصناعية التي يتم تصديرها للأسواق الخارجية من خلال استثمار الفرص التصديرية القائمة لدى القطاع الصناعي غير المستغلة والمقدرة بأكثر من 4 مليارات دولار، بمختلف القطاعات الصناعية، ما يعمل على خفض العجز بالميزان التجاري وتوسيع الاستثمارات وتوليد المزيد من فرص العمل.
