8-كانون الاول:
نظّم معهد السياسة والمجتمع، بالتعاون مع جامعة الطفيلة التقنية، اليوم، ندوةً حوارية جرى خلالها عرض ورقة سياسات بعنوان: “مؤشر المشاركة السياسية والحزبية في الجامعات الأردنية: تحليل الواقع والفاعلية”، وذلك بمشاركة باحثين وخبراء وممثلين عن هيئات شبابية وأكاديمية.
وتناولت الورقة، بحضور جمع من الكوادر الأكاديمية والإدارية وطلبة الجامعة، وبمشاركة مدير البرامج في معهد السياسة والمجتمع حسين الصرايرة، واقعَ المشاركة الحزبية داخل الجامعات الأردنية، والبيئةَ التشريعية والإجرائية الناظمة للعمل السياسي الجامعي، إضافةً إلى تحليل مستوى تفاعل الطلبة مع الأحزاب، والإطار القانوني الذي يضمن حرية العمل الحزبي داخل الحرم الجامعي.
وشملت الورقة خمسة محاور رئيسية، تناولت تحليل واقع المشاركة الحزبية والسياسية في الجامعات الأردنية، وتحديد الإشكاليات القائمة، وفهم طبيعة البيئة الشبابية داخل الحرم الجامعي. كما تطرقت المحاور إلى المؤشرات الوطنية المرتبطة بالمشاركة السياسية، وبحث أزمة الثقة لدى الطلبة تجاه الأحزاب، وصولًا إلى رصد مظاهر رفض النشاط الحزبي داخل بعض الأوساط الطلابية وأسبابها.
وأكد المتحدثون خلال الجلسة أهمية تعزيز وعي الشباب بدور المشاركة السياسية في تطوير الحياة الديمقراطية، مشيرين إلى أن الجامعات تشكّل حاضنةً أساسية لتنمية المهارات القيادية وصقل خبرات الطلبة في مجالات العمل العام.
وتناول المشاركون في الندوة أنماط السلوك الطلابي المرتبطة بالمشاركة السياسية داخل الجامعات، موضحين العوامل المتشابكة التي تؤثر في توجهات الطلبة نحو العمل الحزبي. كما تطرقوا إلى أزمة المشاركة الحزبية لدى فئة الشباب، وأبرز أسباب العزوف وضعف الانخراط، إضافةً إلى مناقشة آليات تنظيم الأنشطة الحزبية داخل الجامعات بما يضمن مساحةً آمنة للحوار السياسي ويعزز البيئة الداعمة للممارسة الديمقراطية.
كما تطرّق المتحدثون إلى ضمانات مشاركة الطلبة في الحياة السياسية والحزبية، مؤكدين أهمية توفير بيئة جامعية آمنة وداعمة تتيح للطلبة التعبير عن آرائهم والانخراط في الأنشطة السياسية دون قيود، وبما ينسجم مع التشريعات الناظمة للعمل الحزبي داخل الجامعات. وشددوا على دور الإدارات الجامعية في تعزيز الوعي وتمكين الطلبة من ممارسة حقوقهم السياسية بصورة مسؤولة وفاعلة.
وتأتي هذه الندوة في إطار جهود معهد السياسة والمجتمع الرامية إلى تعزيز دور الشباب، وإطلاق نقاشات علمية تسهم في تطوير السياسات العامة، وبما ينسجم مع توجهات التحديث السياسي في المملكة.
