14-شباط
قدم رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة اعتذاره لوزارة الإدارة المحلية، مؤكداً أن معلومات مغلوطة تلقاها دفعته لاتهام الوزارة بتأخير مشروع حسبة المفرق وسط مدينة إربد.
وأشار الشوحة إلى أنه بعد اطلاعه على الحقائق كاملة تبين له أنه لا علاقة للوزارة بأي تأخير في المشروع على الإطلاق.
من جهته، استعرض نائب رئيس بلدية إربد الكبرى عماد النداف جميع المراحل التي مر بها مشروع سوق الخضار وسط المدينة “حسبة الجورة”، والتي تسببت في تعثر المشروع وتأخيره.
وأكد النداف خلال لقاء جمعه برئيس غرفة تجارة إربد وتجار السوق أهمية المشروع للتجار والمواطنين والبلدية على حد سواء.
وبين أن المجلس البلدي السابق قام بهدم البناء القديم بعد أن أعلن أنه كان آيلاً للسقوط.
وأشار النداف إلى أن المخططات الهندسية الخاصة بالمشروع اكتملت بعد مرور ١١ شهراً كاملاً على الإزالة، وبعدها بدأت أعمال الحفر، مؤكداً عدم وجود أسباب مقنعة للاستعجال بعملية الحفر.
وبين النداف أن البلدية قامت بعد ذلك بطلب قرض من بنك تنمية المدن والقرى، الذي تقبّل الموضوع بكل صدر رحب، لكن الضائقة المالية التي كان يمر بها البنك في ذلك الوقت حالت دون الحصول على الموافقات المطلوبة، ثم بعد تغيير الحكومة تم السماح للبلدية بالاقتراض من أحد البنوك الخاصة.
وزاد أنه ولدى إحالة العطاء تقدمت شركات منافسة بشكوى لدى وزارة الإدارة المحلية لوجود خلل في العطاء يتعلق بعدم مطابقة جداول الكميات لكلف العطاء، وأن عملية الطرح تمت قبل مصادقة الموازنة من قبل الوزارة، وهو أمر غير قانوني.
وتابع النداف أنه وبناءً على هذه الشكوى طلبت الوزارة إعادة طرح العطاء وإصلاح الأخطاء السابقة.
وتابع أنه بعد استلام لجنة البلدية أعمالها تبين لها وجود أنفاق ومغر تاريخية بالموقع، مما استدعى توقف العمل به بانتظار رأي دائرة الآثار العامة بالأمر.
وأكد النداف أن المخططات المعدة لا تتناسب على الإطلاق مع مشروع تطوير وسط مدينة إربد، كما أن الإيجارات المقترحة للتجار السابقين والجدد بها تباين كبير جداً، مما يلغي مبدأ تكافؤ الفرص.
ونوه النداف بأن البلدية جادة في إتمام المشروع بالطرق القانونية وبما يتناسب مع تطوير وسط المدينة.
