16-تشرين الأول
نظّمت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، حلقةً تشاورية متخصصة في محمية العقبة البحرية، لمناقشة نتائج برنامج الرقابة الوطني لنوعية مياه خليج العقبة لعام 2024، بمشاركة عدد من الباحثين والخبراء وممثلي المؤسسات الحكومية والجهات المعنية بحماية البيئة البحرية.
وأكدت مديرة مديرية حماية البيئة والاستدامة في سلطة العقبة، تغريد المعايطة، التزام السلطة وحرصها المستمر على حماية البيئة البحرية وبالتعاون مع كافة الشركاء من الجهات المعنية ، مشيرةً إلى أن تنظيم هذه الحلقة يأتي في إطار جهود مفوضية البيئة والسلامة العامة في السلطة لحماية البيئة البحرية وتحليل المؤشرات الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية للمياه على طول الساحل الأردني لخليج العقبة، ومقارنتها بنتائج السنوات السابقة، إلى جانب مناقشة التحديات والتوصيات المستقبلية لتطوير البرنامج وتعزيز التعاون المؤسسي في حماية البيئة البحرية.
واستعرضت المعايطة خلال الجلسة الخطة الاستراتيجية لمديرية حماية البيئة والاستدامة وأهدافها المستقبلية، مشيرةً إلى توقيع سلطة العقبة اتفاقية جديدة لبرنامج الرقابة الوطني لعام 2025 بالتعاون مع محطة العلوم البحرية.
ومن جانبه، استعرض مدير محمية العقبة البحرية ناصر الزوايدة منجزات المحمية وجهودها في الحفاظ على التنوع الحيوي والبيئة البحرية في خليج العقبة، مؤكدًا أهمية العمل التشاركي بين الجهات ذات العلاقة لضمان استدامة النظام البيئي البحري.
وتخللت الجلسة عروضًا متخصصة تناول خلالها الدكتور جعفر العمري نتائج الدراسات البحثية في مجالات التلوث البحري واستخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات، بالإضافة إلى مشاريع التعاون الدولي التي تنفذها المحمية بالتعاون مع مؤسسات سعودية وسويسرية، لتعزيز تبادل الخبرات والمعرفة في مجال حماية البيئة البحرية.
في حين قدّم الدكتور محمد الوحشة عرضًا شاملًا حول برنامج الرقابة الوطني وأهميته في رصد التغيرات المناخية ونتائج نوعية المياه لعام 2024، مؤكدًا ضرورة إنشاء منصة إلكترونية موحدة لتبادل البيانات وتعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات ذات العلاقة، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية سنوية للعاملين في مجال الرصد والتحليل البيئي.
وفي الختام الجلسة إلى عدد من التوصيات كان من أهمها : تعزيز الدعم الفني لبرنامج الرقابة الوطني، وتوحيد الجهود الوطنية لحماية البيئة البحرية، إضافة إلى توسيع نطاق الأبحاث المتعلقة بالتغير المناخي والشعاب المرجانية، بما يسهم في حماية خليج العقبة وضمان استدامة موارده الطبيعية.
