– ضبط سوق العمل ودعم الاستثمار الهدف الرئيس من نظام رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين لعام 2025
– اليوم الوطني للتشغيل تم بالتنسيق مع أكثر من 600 شركة من القطاع الخاص وطرح أكثر من (12) ألف فرصة والبيانات المرتبطة بتلك الفرص تحتاج لفترة شهرين للظهور بشكل رسمي في السجلات الحكومية.
– الحد من تسرب العمالة الوافدة وخاصة من قطاعات الزراعة والإنشاءات الهدف من استحداث تصريح عمل (عامل خدمات عمارة)
– ضبط أكثر من 3000 عامل وافد مخالف منذ بداية العام بالتعاون مع مديرية الأمن العام.
– منصة ” حماية ” تتيح للعامل الأردني والوافد في القطاع الخاص من تقديم شكاوى بسرية تامة حول أي انتهاكات لحقوقهم
أكد الناطق الإعلامي في وزارة العمل، محمد الزيود، أن التعديلات التي أُجريت على نظام رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين لعام 2025 جاءت بهدف دعم المستثمرين والقطاع الخاص في المملكة، منوهاً إلى أن التعديلات تهدف إلى تعزيز الاستثمار ونقل الخبرات الأجنبية إلى السوق الأردني.
وأوضح في حديثه لإذاعة الأمن العام أن التعديل الأول يتعلق بتخفيض رسوم تصاريح العمل للمهارات المتخصصة والتي تشمل كل مهنة أو تخصص نادر وغير متوفر محلياً ويحتاج إلى استقطاب خبرات أجنبية أو عربية للعمل داخل المملكة مثل التعامل مع آلات الليزر في مصانع القماش.
وأشار إلى أن الهدف من هذا التعديل هو دعم القطاعات التي تعاني نقصًا في الخبرات مع التأكيد على نقل هذه المعرفة والمهارات إلى الأيدي العاملة الأردنية بما يحقق الفائدة المشتركة.
ونوه إلى أن التعديل الثاني شمل إلغاء إلزامية أن تكون إجازة العمال غير الأردنيين من الجنسية المصرية بإذن خاص من وزارة العمل، مبينًا أنه تم مساواة الجنسية المصرية مع بقية الجنسيات، بحيث يمكنهم مغادرة المملكة والعودة إليها في أوقات محددة، شرط أن يكون تصريح العمل ساري المفعول.
وأوضح أن التعديل الثالث استحدث نوعًا جديدًا من تصاريح العمل تحت مسمى “تصريح عامل خدمات عمارة”، برسوم قدرها 700 دينار، مؤكدًا أن الهدف من هذا النوع من التصاريح هو الحد من تسرب العمالة في القطاعات الأخرى، مثل الزراعة والإنشاءات، بحيث يقتصر عملهم على العمارات السكنية فقط.
ولفت إلى أن هذا الإجراء جاء لضبط سوق العمل وتنظيمه، مع ضمان عدم انتقال العمالة إلى قطاعات غير مصرح لها، مشيرًا إلى أن الرسوم لم تُرفع، بل تم استحداث نوع جديد من التصاريح لتنظيم العمل في القطاع السكني.
وأشار إلى أن وزارة العمل، بالتعاون مع مديرية الأمن العام ووزارة الداخلية، قامت بحملات تفتيشية مكثفة منذ بداية العام، وأسفرت عن ضبط أكثر من 3000 عامل مخالف، مؤكدًا أنه سيتم تسفير أي عامل يضبط وهو يعمل خارج القطاع المحدد في تصريح عمله، ولن يتم إلغاء قرار التسفير حتى لو تم دفع الغرامة المالية المقدرة بخمسة آلاف دينار وفي ذات الوقت أصدرت وزارة العمل ما يقارب (309) ألف تصريح عمل حتى اللحظة.
ونوه الزيود إلى القطاعات والتي يحظر على العمال الانتقال منها إلى أي قطاع آخر، وهي الزراعة، المخابز، ومحطات تعبئة أسطوانات الغاز، بهدف حماية هذه القطاعات من تسرب العمالة وضمان استقرار سوق العمل فيها.
وبين أن الوزارة تعمل على تغيير الثقافة المجتمعية تجاه بعض المهن، موضحًا أن العامل الأردني أصبح يعمل في وظائف كانت حصرية سابقًا على العمالة الوافدة بعد رفع الحد الأدنى للأجور.
وأضاف أن الوزارة تسعى لتعزيز الثقة بين العامل وصاحب العمل من خلال اطلاق حملات توعوية مكثفة بالتعاون مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة ومنظمة العمل الدولية، لتعريف العمال وأصحاب العمل بحقوقهم وواجباتهم، وضمان سلامة بيئة العمل والالتزام بالقوانين وتعريفهم بمنصة “حماية” والتي تتيح للعاملين في القطاع الخاص تقديم شكاوى بسرية تامة حول أي انتهاكات لحقوقهم موضحاً أن منصة “حماية” لا تقتصر على الأردنيين فقط، بل تشمل أيضًا العمالة غير الأردنية، مؤكدًا أن قانون العمل الأردني يساوي بين حقوق العامل الأردني وغير الأردني على حد سواء، وأن الشكوى يمكن تقديمها بسرية دون الحاجة لكشف هوية المشتكي.
وفي إجابته على سؤال حول اليوم الوطني للتشغيل والذي نظمته الوزارة مؤخراً بالتنسيق مع أكثر من 600 شركة من القطاع الخاص والذي طرح أكثر من (12) ألف فرصة عمل مؤكدا على أن البيانات المرتبطة بتلك الفرص تحتاج لفترة شهرين للظهور بشكل رسمي في السجلات الحكومية.
وبيّن أن الوزارة وقّعت منذ عام 2022 أكثر من (48) ألف عقد عمل مدعوم أكثر من نصف هذه العقود كانت للإناث، في إطار برنامج وطني يهدف إلى دعم الشباب والشابات في دخول سوق العمل، حيث يقدم البرنامج دعمًا ماليًا لمدة ستة أشهر للمساعدة في تغطية اشتراكات الضمان الاجتماعي وتسهيل اندماجهم في السوق.
ودعا الزيود في حديثه لأمن إف إم العمالة السورية إلى الاستفادة من التسهيلات الاستثنائية التي منحت لهم حتى نهاية أيار 2025 الحالي لإعادة تسوية أوضاعهم دون غرامات منوهاً إلى أن الحكومة قدمت تسهيلات كبيرة لهم حيث تم إعفاؤهم من الغرامات السابقة المتعلقة بتصاريح العمل، شريطة تسوية أوضاعهم قبل انتهاء المدة المحددة بخطوة تأتي في إطار تنظيم سوق العمل وضمان التزام الجميع بالقانون مشيراً إلى أن حملات التفتيش التي تطلقها الوزارة ليس لها سقف زمني ومدة محددة.
وختم حديثه بالتأكيد على ضرورة التزام أصحاب العمل بتشغيل العمالة ضمن الأطر القانونية، محذرًا من العقوبات التي قد تطال المخالفين، وأصحاب العمل.
