اليوم الثلاثاء 29-4-2025 :
يواصل المجلس الأعلى للتخطيط في الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، جلساته الأسبوعية، للمصادقة على بناء المزيد من الوحدات السكنية في المستوطنات، بصرف النظر عن الحاجة الفعلية لذلك في ضوء تقارير إسرائيلية عن هجرة سلبية في كثير من المستوطنات القائمة، وفي ظل تحفظ واضح عن نشر معلومات حول عدد المساكن غير المأهولة في تلك المستوطنات، خاصة التي تقع في عمق الضفة الغربية.
هذا ما يشير إليه «تقرير الاستيطان الأسبوعي»، الصادر عن «المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان» عن الفترة الممتدة ما بين 19/4/2025 إلى 25/4/2025.
وبحسب التقرير نقلاً عن مصادر إسرائيلية ذات صلة بالاستيطان، بدأ «مجلس التخطيط» الأسبوع الماضي بمناقشة المصادقة على بناء مئات الوحدات الاستيطانية الإضافية في مستوطنات «جفعات زئيف»، شمال غرب القدس المحتلة، بمعدل 16 وحدة، وفي «كفار تفوح» على مفترق تقاطع الشارع 60 إلى الجنوب من بلدة حواره في محافظة نابلس بمعدل 105 وحدات، وفي «تلمون/هارشاه» و»تلمون» شمالي غرب رام الله بمعدل 464 و 194 وحدة لكل منهما على التوالي، وفي «معاليه عاموس» جنوبي بيت لحم بمعدل 76 وحدة استيطانية، وفي غيرها من المستوطنات بحيث يبلغ العدد الاجمالي نحو 855 وحدة استيطانية بين إيداع وموافقة نهائية.
وعلى صلة، ينقل التقرير عن حركة «السلام الآن» الإسرائيلية إفادتها بأنه منذ بداية عام 2025، ومع الخطط المقرر الموافقة عليها، «نجح المجلس الأعلى للتخطيط في إقرار بناء 15,190 وحدة استيطانية في أقل من أربعة أشهر، الأمر الذي يشكل رقمًا قياسيًا مقارنة بالسنوات السابقة، وللمقارنة، أوردت الحركة، أن العام القياسي السابق كان عام 2023 مع بناء 12349 وحدة استيطانية».
وتسعى حكومة الاحتلال من خلال هذا التحول نحو المصادقة على المخططات بشكل أسبوعي لإضفاء شرعية على البناء في المستوطنات في الضفة الغربية بقدر أقل من الاهتمام والانتقادات العامة والدولية.
في الوقت نفسه تبحث اللجنة المحلية للتخطيط والبناء التابعة لبلدية الاحتلال في القدس، خطة إسرائيلية جديدة للتوسع الاستيطاني في القدس الشرقية على أراضي فلسطينية جنوب شرق القدس، استولت على جزء منها بموجب قانون «أملاك الغائبين»، في خطوة تعكس استخدامًا واسعًا للقانون لتعميق السيطرة الإسرائيلية على المدينة المحتلة.
وتندرج الخطة تحت مسمى «جنوب شرق غيلو» على حساب أراضٍ وحقول زيتون تعود ملكيتها لسكان مدينة بيت جالا الفلسطينية، وتشمل بناء 1900 وحدة استيطانية جديدة على مساحة 176 دونمًا من الأراضي المفتوحة الواقعة بين شارع الأنفاق والمستوطنة.
وتشير المعطيات إلى أن 29 % من الأراضي التي تشملها الخطة مصنّفة كملكية خاصة، و12% مملوكة لبلدية الاحتلال والدولة، و15 % تحت إدارة «الوصي على أملاك الغائبين»، بينما 44% منها غير مسجلة رسميًا.
وكانت سلطات الاحتلال قد استولت على جزء كبير من هذه الأراضي عبر تفعيل القانون الذي يتيح مصادرة أملاك الفلسطينيين الذين هُجّروا عام 1948 أو بعده، بحسب ما أفادت جمعية «عير عميم» الإسرائيلية المختصة بشؤون القدس المحتلة.
كما ينقل التقرير عن الباحث في الجمعية، أفيف تتارسكي، قوله إن «السبب الوحيد الذي يجعل إسرائيل تصنف أصحاب هذه الأراضي كأملاك غائبين هو أنها ضمت حقولهم إلى حدودها، لكنها أبقتهم خارج تلك الحدود كمقيمين في الضفة الغربية بلا حقوق»، مشددًا على أن «الاستخدام الواسع لقانون أملاك الغائبين لبناء المستوطنات في القدس الشرقية يُعد من أبرز مظاهر التمييز الذي تمارسه إسرائيل في المدينة المحتلة».
وبشأن «مزارع الرعاة»، يلفت التقرير إلى أنه «ليست فقط الدولة هي التي توفر الدعم المالي وتخصص الأراضي لمزارع الرعاة، والتي هي في الجوهر بؤر استيطانية إرهابية، بل تقوم جهات أخرى بتوفير مثل هذا الدعم لتلك المزارع، كدائرة الاستيطان التابعة للمنظمة الصهيونية العالمية».
حديثًا تم الكشف عن تقارير حول نشاط هذه الدائرة على هذا الصعيد حيث قامت تلك الدائرة بـ»توكيل من الدولة» بتخصيص الآف الدونمات في الضفة الغربية لهذه المزارع بعيدًا عن أي رقابة أو إشراف عام، وذلك بمنح عشرات المستوطنين «عقود تخصيص مراعي»، وخصصت حوالي 80 ألف دونم في الضفة الغربية للمستوطنين وذلك لأغراض الرعي.
