19-شباط
انطلقت امس في عمان، ورشة إقليمية عربية بعنوان “نحو خارطة طريق إقليمية لاقتصاد الرعاية في المنطقة العربية” نظمتها منظمة المرأة العربية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) ومنظمة العمل الدولية.
وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، خلال رعايتها حفل الإطلاق، إن الرعاية الاقتصادية للمرأة تعد ركيزة أساسية للمجتمع والاقتصاد، وتعد الأسر داعماً رئيسيا لتقديم الرعاية وتلقيها.
وأضافت أن الاستثمار في سياسات الرعاية يؤدي إلى الحد من أعباء العمل الرعائي غير مدفوع الأجر، إذ تشير الدراسات أن الاستثمار في سياسات رعاية الأطفال في الأردن يمكن أن يؤدي إلى زيادة متوسطة في الناتج المحلي الإجمالي، وأن توسيع اقتصاد رعاية الأطفال يمكن أن يستحدث نحو 43 مليون وظيفة على مستوى العالم، فضلاً عن توسيع فرص ريادة الأعمال.
وأوضحت أن الوزارة أصدرت “التعليمات المالية وشراء الخدمات لبدائل الإيواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة” لمنح القائمين على العمل الرعائي لذوي الإعاقة مساعدات مالية شهرية لمساعدتهم على العناية بذوي الإعاقة، وأنشئت 28 وحدة تدخل مبكر بهدف الكشف المبكر عن نوع الإعاقة، إضافة إلى استحداث 27 مركزا نهاريا دامجا، فيما تستفيد 20 ألف حالة سنويا من الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن من ذوي الأمراض المزمنة من خدمة الإعفاء من رسوم تصريح العمل للعامل غير الأردني والعاملات في المنازل.
وبينت أن قطاع الحضانات من القطاعات الواعدة، وقد حظي بأهمية كبيرة في استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي واعتبر إحدى الأولويات لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل في خطة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2023-2025.
وتطرقت بني مصطفى، إلى إصدار نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي لسنة 2024 يشمل مهنة العمل الاجتماعي بموجب النّظام المهن الاختصاصيَّة، بهدف تقديم خدمات فُضلى للمستفيدين من خلال رفع مستوى العاملين فيها وتحسين أدائهم.
بدورها، أكدت المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، الدكتورة فاديا كيوان، أهمية الحوار بين كبار المسؤولين وصانعي السياسات في الدول العربية، لمناقشة اقتصاد الرعاية كأحد المحاور الأساسية لتحقيق المساواة، مشيرة إلى أن هذا القطاع يرتبط بأدوار مجتمعية نمطية تؤدي إلى تحميل النساء العبء الأكبر في مهام الرعاية، ما يعمّق الفجوة الجندرية.
وأعربت عن تطلعها إلى أن يسفر الحوار الإقليمي رفيع المستوى عن خارطة طريق واضحة، تعزز الاعتراف بأهمية قطاع الرعاية، وتدفع نحو سياسات أكثر عدالة وإنصافًا للنساء وللعاملين في هذا المجال.
بدوره، أكد المدير الإقليمي للدول العربية بالإنابة في هيئة الأمم المتحدة للمرأة، معز دريد، أهمية الحوار لتعزيزه السياسات والاستثمارات في قطاع الرعاية لتمكين المرأة وتحقيق المساواة، مشيدا بأهمية الشراكات الإقليمية لتعزيز اقتصاد الرعاية، وبالدعم المالي الذي قدمته السويد وألمانيا لهذا المؤتمر وبرنامج “تَقدِر”.
وسلط الضوء على الدور المركزي لعمل الرعاية في الاقتصادات العربية، إذ تتحمل النساء العبء الأكبر من مهام الرعاية المنزلية، ما يؤثر على مشاركتهن الاقتصادية.
وقال دريد، إن المؤتمر يناقش تأثير الأزمات والنزاعات على قطاع الرعاية، إذ يزداد الطلب على خدمات الرعاية في ظل ضعف البنية التحتية الصحية والاجتماعية، داعيا إلى إشراك الرجال في أعمال الرعاية، وتعزيز إجازة الأبوة، وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية لخدمات الرعاية.
من جانبها، حثّت السفيرة السويدية لدى الأردن ماريا سارجرين، المشاركين على اتخاذ خطوات ملموسة للانتقال من مرحلة التوصيات إلى التنفيذ الفعلي، من خلال تخصيص الموارد اللازمة لضمان تنفيذ خارطة الطريق الإقليمية لاقتصاد الرعاية.
وأكدت أهمية التزام جميع الجهات الفاعلة، بجهود جماعية منسقة لتحقيق تأثير حقيقي ومستدام، وأن التعاون هو السبيل لإحداث تغيير فعلي، ينعكس إيجابًا على النساء والرجال.
وتتضمن فعاليات اليوم الأول من الورشة ثلاث جلسات، تركز الأولى على أفضل الممارسات في اقتصاد الرعاية في المنطقة العربية، بينما تتناول الجلسة الثانية أسس إعداد خارطة طريق إقليمية لتحويل أنظمة الرعاية في سياق أهداف التنمية المستدامة، أما الجلسة الثالثة، فستناقش الإطار القانوني والسياسات المتعلقة باقتصاد الرعاية في المنطقة العربية.
وفي اليوم الثاني، ستعقد 3 جلسات رئيسية تليها جلسة ختامية، تركز الجلسة الأولى على توسيع خدمات الرعاية واستحداث وظائف لائقة في هذا القطاع، بينما تسلط الجلسة الثانية الضوء على التغيرات المطلوبة في الأعراف الاجتماعية لتعزيز اقتصاد رعاية أكثر عدالة، أما الجلسة الثالثة، فستناقش التحديات التي تواجه قطاع الرعاية في سياقات النزاعات والأزمات الإنسانية.
