5-كانون الاول
أكد رئيس مجلس مفوضي سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة، نايف الفايز، أهمية التكاملية الاقتصادية بين المملكة ودول الخليج العربي في تحقيق التقدم والتعاون الثنائي بالمنطقة ودخول أسواق عالمية، وبخاصة بقطاع اللوجستيات.
وشدد الفايز خلال مشاركته امس ، في جلسة عقدت على هامش مؤتمر الاستثمار الخليجي الأردني الأول بعنوان “استثمار وتكامل اقتصادي”، على ضرورة أن تكون الاستثمارات المقامة بين المملكة ودول الخليج العربي قائمة على التكاملية وليس التنافسية، مشيرا إلى أن الأردن من خلال اتفاقيات التجارة الحرة التي تربطه مع العديد من دول العالم يشكل فرصا لتحقيق ذلك والوصل الى أسواق تضم أكثر من مليار مستهلك.
وأشار إلى أن منطقة العقبة الاقتصادية توفر العديد من الفرص الاستثمارية في مجالات وقطاعات واسعة توفر مزايا وحوافز للمستثمرين، مبينا أن أكبر الاستثمارات المقامة في العقبة تعود لمستثمرين من دول الخليج العربي.
وأوضح الفايز، أن العقبة توفر بنية تحتية متكاملة سواء بمنظومة النقل واللوجستيات، إضافة إلى القوى البشرية المؤهلة، مؤكدا أن أبوابها مفتوحة أمام المستثمرين والاستفادة من الفرص التي توفرها بمختلف القطاعات الاستراتيجية.
وأشار إلى أن التعاون اللوجستي في غاية الأهمية، وموقع العقبة يسهم كثيرا في موضوع الربط اللوجستي بين المملكة ودول الخليج العربي والاستفادة من الخبرات المتوفرة لديها.
وقال الفايز “نسعى ليكون الأردن نقطة انطلاق لوجستية لدول عدة سواء في أوروبا أو لإعادة الإعمار بالمنطقة من خلال الموانئ البحرية والربط البحري مع دول المنطقة”.
وأشار إلى خطط تحديث منظومة الموانئ بالعقبة من حيث كفاءتها وتحديثها لتكون من الموانئ الخضراء وبما يتوافق مع المتطلبات العالمية التي حددت شروطا بهذا الخصوص لحماية البيئة وبما يمكنها في دخول الأسواق العالمية من غير تعقيدات.
من جانبه، أكد الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، الدكتور خالد حنفي، أن المؤتمر خطوة مهمة وحقيقية للتأسيس وتحقيق تكامل اقتصادي عربي مع التركيز على نقاط محورية تسهم بدخول أسواق عالمية أخرى وأرحب.
وأشار إلى وجود نقاط ارتكاز قوية موجودة بالأردن ودول الخليج العربي ودول عربية أخرى للولوج إلى أسواق أخرى أوسع من الأسواق الثنائية.
ولفت إلى وجود معطيات كثيرة وقوية بالأردن سواء لجهة الاقتصاد الكلي، وفتح الأسواق، وسياسات نقدية واضحة ومحددة، وانضباط المالية العامة، إلى جانب تحسن بالمؤشرات والتقارير المالية الدولية واتفاقيات تجارية مع تكتلات اقتصادية عالمية عديدة.
