الاحد: ٣٠/٤/٢٠٢٣ – يشكل موقع المملكة العربية السعودية الإستراتيجي أهمية بالغة في ربط دول العالم كونها تربط القارات الثلاث (آسيا، وأفريقيا، وأوروبا) ببعضها، مما جعلها مركزًا لوجستيًا عالميًا.
وبحسب التقرير الاقتصادي الذي أعدته وكالة الأنباء السعودية (واس)، لصالح اتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا)، أسهم الموقع الإستراتيجي للسعودية في أن تصبح المملكة في مقدمة دول العالم بقطاع النقل والخدمات اللوجستية، حيث تمتلك طرقًا يبلغ مجموع أطوالها 73.5 ألف كيلو مترًا تتبع لوزارة النقل والخدمات اللوجستية، وجسورا عددها 3690 إلى جانب 76 نفقا فيما تخطى مجموع الرحلات الجوية للعام الماضي 700 ألف رحلة.
وكون قطاع النقل والخدمات اللوجستية في المملكة الشريان الرئيس والمحرّك الأساسي للتنمية، كان لابد من توفير العديد من الخطط الفعّالة في دعم هذا القطاع بهدف تقليص المسافات وربط المناطق ببعضها البعض، إلى جانب تيسير إجراءات قدوم وتنقّل الزوّار والسيّاح وقاصدي الحرمين الشريفين، وتمكين عدد من القطاعات الحيوية من ممارسة أعمالها وتحقيق أهدافها وطموحاتها، بتوفير جميع السبل والوسائل وتهيئة وتطوير البنى التحتية.
ونحو تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 وافق مجلس الوزراء السعودي على إنشاء الهيئة العامة للطرق، والمركز الوطني لسلامة النقل، ونقل اختصاص الإشراف والتنظيم والرقابة على قطاع البريد من منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى منظومة النقل والخدمات اللوجستية، بهدف إعادة هيكلة وتطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية بما يواكب النهضة الحضارية الشاملة التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات.
ولقطاع النقل أنماط مختلفة تتمثل في النقل البري والبحري والجوي والسككي والطرق والخدمات اللوجستية، وتتكامل هذه الأنماط وتترابط للنهوض معًا بمستقبل واعد لمختلف القطاعات في الدولة، وصولًا للنهضة الشاملة في كل المجالات وتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
وشهد قطاع الطرق بالسعودية العام الماضي 2022، تنفيذ 56 مشروعا للطرق بطول 1610 كيلو مترات، والانتقال من العقود التقليدية إلى عقود الصيانة المبنية على الأداء، إضافةً إلى إطلاق حملة لمسح جميع شبكة الطرق للعام الثاني بعنوان “نحو طرق آمنه”.
ورصدت الحملة أكثر من 14 ألف ملاحظة تم معالجتها، وفحص وتقييم 608 جسور للارتقاء بجودة الطرق، وفحص 37 نفقا، إلى جانب إطلاق مبادرة لتحسين دورة حياة الطريق واستدامته بما يسهم في رفع جودة الطرق، وتحسين تكلفة دورة حياة الطرق وتحسين الأداء، وتطوير منظومة التشغيل والصيانة للطرق.
وفي قطاع النقل البري تم خلال العام الماضي 2022، وضع الإطار التنظيمي للّوائح والسياسات الخاصة بالمركبات الكهربائية، والمركبات ذاتية القيادة، وإطلاق بوابة “تأجير” لأتمتة عمليات تأجير السيارات في المملكة، وإطلاق 5 مشروعات للنقل العام بالحافلات داخل المدن.
كما تم إطلاق مشروع لتطوير خدمات نقل الركاب بالحافلات لربط أكثر من 200 مدينة ومحافظة، وارتفاع معدل الامتثال العام للمنشآت المرخصة بجميع أنشطة النقل 91 بالمئة ، وتوفير حافلات النقل الترددي لنقل المشجعين الراغبين بحضور مباريات بطولة كأس العالم في دولة قطر، حيث نُقل 400 ألف مشجع، كما تجاوزت عدد الرحلات الداخلية 131 ألف رحلة.
وتمتلك السعودية في قطاع النقل البحري 13 ميناء على البحر الأحمر والخليج العربي، ونتيجة دعم القيادة لها حصلت المملكة على شهادة الجودة البحرية للقرن الحادي والعشرين من قبل خفر السواحل الأميركي، كما وُقعت 6 اتفاقيات مع هيئات التصنيف البحرية، بالإضافة لاتفاقيات استثنائية مع شركات محلية وإقليمية وعالمية لإنشاء 6 مناطق لوجستية متكاملة، إلى جانب 17 خدمة ملاحية جديدة تربط موانئ المملكة بموانئ الشرق والغرب تعزز الحركة التجارية، وتوسعة بوابة 9 لميناء جدة الإسلامي بعد تطويرها وتأهيل الطريق الغربي.
