الاثنين: 27/2/2023 – أثارت حملة اعتقالات واسعة شهدتها تونس مؤخرا بين أوساط معارضي الرئيس التونسي قيس سعيّد، موجة انتقادات وتحركات واحتجاجات قانونية وسياسية ونقابية ضد سياسات الرئيس، يثار الجدل بشأن سبب القلق الدولي أيضا من مواقفه.
كما أضافت قضية اللاجئين الافارقة وتصريحات الرئيس المناهضة أعداء جدد له، ليس فقط داخل البلاد، وإنما على مستوى القارة الافريقية.
وبشأن الاعتقالات أكدت الاتحاد العام التونسي للشغل -أبرز القوى التونسية المؤثرة أن البلاد دخلت مرحلة الخطر، وشدد على أنه لن يقبل الاستبداد وسيواجهه.
وأرجع دانيال برومبرغ مدير دراسات الديمقراطية والحكم في جامعة جورج تاون تزايد الانتقادات الدولية إلى ارتفاع حملة الاعتقالات ضد الصحفيين لمنع أي معارضة سياسية في البلاد.
كما شدد سمير ديلو المحامي وعضو اللجنة التنفيذية لجبهة الخلاص الوطني على أن الانتقادات الدولية هي تفاعل مع واقع البلاد التي وصفها بأنها جمهورية للرئيس سعيد يتصرف فيها كأنها ملك شخصي له، إذ يصدر جملة من أوامر الاعتقالات ضد كل من يجاهر بمعارضته.
وبشأن تطورات ملف التوقيفات والاعتقالات، أوضح المحامي كريم المرزوقي عضو هيئة الدفاع في القضية التي تسميها السلطات “التآمر على أمن الدولة”؛ أن هيئة الدفاع قررت مقاطعة الترافع في القضية لانتفاء أبسط شروط المحاكمة العادلة بالإضافة إلى قناعة المحامين أن قرارات الإيداع بالسجن ليست قضائية بل سياسية بحتة.
لكن الكاتب والمحلل السياسي بلحسن اليحياوي المؤيد لمواقف سعيد السياسية رأى أنه على الجهات الرسمية تبرير سبب ما سماها “الإيقافات”، وكذاك توضيح إن كانت تتعلق بمحاسبة قانونية أو تصفية خصوم سياسية، رافضا الاتهامات التي يطلقها خصوم سعيد بأن الأخير يعتقل كل معارضيه.
وفيما يخص تصريحات الرئيس التونسي حول اللاجئين شهدت العاصمة التونسية مسيرة مناهضة للتمييز العنصري وللدفاع عن حقوق المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء، وذلك بدعوة من ناشطين وحقوقيين احتجاجا على تعرض هؤلاء لما وُصف بتعامل عنصري في تونس.
وانطلقت المسيرة من أمس أمام مقر نقابة الصحفيين باتجاه شارع الحبيب بورقيبة، تنديدا بما عدّه المشاركون فيها “تمييزا عنصريا وخطابا فاشيا” يستهدف المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء.
وكان من بين المنظمات الداعية للمسيرة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى نقابة الصحفيين.
ودكر الناطق باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر قوله إن المسيرة تأتي لتأكيد أن تونس لن تكون عنصرية وفاشية، وستضمن الحقوق لكل المهاجرين بصرف النظر عن جنسهم أو لونهم أو دينهم أو وضعيتهم الإدارية.
وأضاف بن عمر -على هامش المسيرة- أن خطاب الرئيس قيس سعيّد شكل خطرا كبيرا على المهاجرين غير النظاميين في تونس، وبإمكانه أن يهدد حياة المهاجرين التونسيين غير النظاميين في أوروبا. وتابع أنه لا بد أن تتحمل الدولة مسؤوليتها من أجل وقف حملات التضييق على المهاجرين.
وكان سعيد دعا الثلاثاء الماضي -عقب ترؤسه اجتماعا لمجلس الأمن القومي (أعلى سلطة أمنية بالبلاد)- إلى وضع حد لما قال إنه تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين من دول أفريقيا جنوب الصحراء إلى بلاده، معتبرا الأمر ترتيبا إجراميا يهدف إلى تغيير تركيبة تونس الديموغرافية.
وبعد تنديد أحزاب ومنظمات حقوقية تونسية وأفريقية بهذا التصريح، ووصْفه “بالعنصري”، عاد سعيّد وصرح الخميس الماضي بأن من يتحدث عن تمييز عنصري في تونس هو طرف يبحث عن الفتنة، محذرا من المساس بالمقيمين في البلاد من دول أفريقيا بصفة قانونية. يذكر أن عشرات المهاجرين الأفارقة يقصدون تونس سنويا بهدف الهجرة منها نحو بلدان الاتحاد الأوروبي عبر البحر المتوسط.-(وكالات)
