قال رئيس اللجنة القانونية النيابية النائب الدكتور محمد هلالات إن اللجنة أقرت عددا من مواد مشروع قانون غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2021 بما يخدم المصلحة الوطنية ويراعي خدمة جميع الأطراف ذات العلاقة من بنوك ومحلات صرافة وعملاء.
جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم الاثنين بحضور وزير الدولة للشؤون القانونية المحامي محمود الخرابشة ونائب محافظ البنك المركزي ماهر الشيخ حسن ومدير وحدة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب سامية ابو شريف.
وأضاف هلالات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن اللجنة ناقشت مشروع القانون، واستمعت لآراء مختلف الأطراف حول مواد المشروع من بنوك وجمعية الصرافين وخبراء ومختصين، وتمثلت بعدد من الملاحظات والمقترحات التي أخذتها اللجنة بعين الاعتبار عند إقرار المواد.
وبين أن اللجنة أقرت عددا من مواد القانون كما جاء في مشروع القانون مع إجراء تعديلات عليه، موضحا أن نقاشا موسعا تم خلال مناقشة وإقرار عدد من المواد.
