بلغ حجم الديون الخارجية غير المسددة للصين، 2.7 تريليون دولار أميركي بنهاية ايلول الماضي، وفق بيانات اصدرتها الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي اليوم الاحد.
وقالت الهيئة، إن هذا الرقم أعلى بواقع 16.7 مليار دولار أميركي، أو 0.6 بالمئة عن نظيره المسجل في نهاية حزيران.
من جهتها، اوضحت نائبة مدير الهيئة والمتحدثة باسمها، وانغ تشيون يينغ، ان نطاق الدين الخارجي للصين حافظ على استقراره بشكل عام، كما شهد هيكل الدين الخارجي تحسنا خلال الربع الثالث.
واضافت ان نسبة الدين المتوسط إلى الدين الطويل الأجل بلغت 47 بالمئة، بزيادة 3 نقاط مئوية عن نهاية حزيران، مشددة على أن الزيادة عززت بشكل أكبر الاستقرار الهيكلي للدين الخارجي.
وبينت أن قيام المستثمرين الأجانب بزيادة حيازتهم من السندات المقومة باليوان يعكس انجازات انفتاح سوق السندات الصينية وثقة المستثمرين في الآفاق الاقتصادية للصين.
واشارت المسؤولة الصينية، الى أنه من المتوقع أن يصبح الوضع الدولي معقدا وقاتما، نظرا لعودة ظهور جائحة كورونا والتخلي التدريجي لبعض الاقتصادات المتقدمة عن سياسات التيسير النقدي.
وقالت إنه رغم الضغوط الخارجية، إلا أن أسس التنمية الاقتصادية على المدى الطويل في الصين ستظل دون تغيير بفضل مرونتها الاقتصادية القوية، متعهدة بأن تولي البلاد اهتماما كبيرا للتغيرات في الدين الخارجي وتتخذ خطوات ملموسة لدرء المخاطر المالية العابرة للحدود.
