عمان 23 آب (أمن إف إم ) – قال مدير ادارة التعليم الخاص في وزارة التربية و التعليم فايز المعاريف إن نظام التأسيس و ترخيص مؤسسات التعليم الخاص يمنع حجز ملفات الطلبة ووثائقهم أو اخراج الطلبة من التعليم لأسباب مالية.
وأِشار في حديث لإذاعة الامن العام( امن اف ام) أن بعض المؤسسات التعليمية الخاصة تقوم في نهاية العام الدراسي بممارسة الضغط على اولياء الامور عند احضار ورقة انتقال لمؤسسة تعليمية اخرى ،لتسديد الذمم المالية حتى يتم تزويدهم بشهادة انتقال وملف الطالب .
وأشار المعاريف أن حجز ملفات الطلبة أو وثائقهم امر مرفوض في نص النظام ولن نسمح بوجوده في المؤسسات التعليمية الخاصة ، وعلى ولي الامر في حالة حدوث هذه المخالفة مراجعة مديرية التربية المعنية او ادارة التعليم الخاص في محافظة العاصمة و ابراز ورقة القبول و سنقوم بتزويده بالوثائق اللازمة من خلال السجلات المحفوظة لدى الادارة و تتم عملية نقله لحفظ حق الطالب في مواصلة مسيرته التعليمية.
وأضاف المعاريف أن المؤسسة التعليمية الخاصة يمكنها تحصيل حقوقها المالية بعدة وسائل منها اللجوء للقضاء لتحصيل الحقوق بموجب العقد مع ولي امر الطالب ، أو من خلال عدم اعادة تسجيل الطالب للسنة اللاحقة شريطة ان يتم اتخاذ القرار قبل 4 شهور من نهاية العام الدراسي ، وإبلاغ ولي الامر بذلك خطيا ، و ابلاغ وزارة التربية و التعليم بالقرار.
وأكد ان ادارة التعليم الخاص تقوم في المرحلة الاولى بحل مشكلة الطالب وضمان استمراره على مقاعد الدراسة و في المراحل اللاحقة تقوم بإتباع الوسائل لإيقاع العقوبة المناسبة بحق المدرسة التي ترتكب هذه المخالفات و التي قد تصل الى تحويل المدرسة الى المحكمة المختصة و التي قد تفرض غرامة قيمتها من 10-100 الف دينار ، اضافة الى تحصيل الملفات عن طريق الحاكم الاداري لان حجز الوثائق الرسمية امر غير جائز.
