26-تشرين الثاني
في خطوة تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل لأبناء المحافظة تواصل بلدية السلط الكبرى سعيها الحثيث لجذب الاستثمارات واستغلال أملاكها عبر حزمة من المشاريع المنوعة حيث كشفت عن توفير 1200 فرصة عمل في المدينة الصناعية وحدها إلى جانب مشاريع أخرى تتراوح بين التراثي والثقافي والتجاري.
أكد رئيس لجنة بلدية السلط الكبرى علي البطاينة أن البلدية تعمل على جذب الاستثمارات واستغلال جميع الأراضي والمباني المملوكة لها لإقامة مشاريع استثمارية تساهم في توفير فرص عمل لأبناء المدينة والمناطق المجاورة.
وعرض البطاينة أبرز المشاريع المطروحة للاستثمار والتي تشمل مبنى مديرية صحة البلقاء القديم حيث تم طرح عطاء صيانته تمهيداً لعرضه للاستثمار بالإضافة إلى باحة الخضار والفواكه، وعطاء مسلخ اللحوم الحمراء ومواقع الشاشات الإعلانية وحديقة أم زيتونة كما تم طرح عطاء محلات ومخازن في مواقع متفرقة من مركز المدينة مثل ساحة عقبة بن نافع والمنطقة الحرفية.
ولتشجيع الاستثمار والتجارة أعلن البطاينة عن تخفيض إيجار المخازن التجارية في ساحة عقبة بن نافع من 110 إلى 65 دينار للمتر المربع.
وفي مجال الاستثمار الثقافي أوضح أنه بعد صيانة مبنى مركز صحي السلط القديم تم تحويله إلى مجمع للهيئات الثقافية حيث خُصص لـ21 هيئة من أصل 24 هيئة مقابل إيجار رمزي قدره 250 دينار سنوي مما يسهم في استثمار المبنى وتوفير إيرادات للبلدية.
وكشف البطاينة عن نية البلدية تخصيص قطع أراضي من خزينة الدولة في منطقة السرو لإقامة سوق خضار مركزي متكامل يخدم السلط والمناطق المحيطة وذلك بانتظار الحصول على الموافقات اللازمة.
وبخصوص بيت السلط التراثي أفاد بأنه تمت الموافقة على استلام البيت وإجراء الصيانة اللازمة له في نيسان 2023 وتم طرح عطاء جديد بقيمة 250 ألف دينار مع توقع الانتهاء من الأعمال مطلع عام 2026 لاستغلاله من قبل البلدية أو طرحه للاستثمار وفقًا لطبيعة المشروع الذي سيتم اختياره.
وأشار البطاينة إلى أن العائق الأكبر أمام جذب المزيد من الاستثمارات هو افتقار البلدية لقطع أراض بمساحات وتنظيم مناسبين.
من جهته أوضح مدير منطقة السلط الصناعية محمود طُمليه أن المدينة الصناعية ستوفر نحو 1200 فرصة عمل منها 400 فرصة خلال خمس سنوات عبر 34 استثمارًا لمشاريع عاملة وقيد الإنشاء.
وبيّن طُمليه أن المدينة الصناعية توفر بيئة استثمارية جاذبة من خلال البنية التحتية المحفزة والحوافز الضريبية والجمركية التي يمنحها قانون الاستثمار للمناطق التنموية.
وأشار إلى قرار مجلس الوزراء بتخفيض بدلات البيع والإيجار في المدينة الصناعية منذ إنشائها مما ساهم في جذب أكثر من 20 استثمارًا في قطاعات صناعية وغذائية ودوائية وتعبئة وتغليف وكيميائية ونسيجية وبلاستيكية إضافة إلى الورق والكرتون.
ولفت طُمليه إلى أن التحدي الوحيد الذي يواجه المدينة الصناعية يتمثل في تنفيذ الشارع المحاذي لها والذي يخدم السكان المجاورين لكنه يشكل ثغرة أمنية تؤثر على أمن وسلامة الاستثمارات داخلها ويعيق إغلاق المدينة بشكل كامل والمحافظة على خصوصيتها.
وتمثل هذه المشاريع الاستثمارية التي تقودها بلدية السلط الكبرى خريطة طريق طموحة نحو تنمية اقتصادية شاملة تهدف ليس فقط إلى توليد الإيرادات بل إلى إحياء الدور الاقتصادي والثقافي للمدينة وتوفير فرص عمل حقيقية لأبنائها رغم التحديات التي لا تزال قائمة على صعيد توفر الأراضي والبنية التحتية الداعمة.
