-توجه لرفع نسبة الملتحقين في التعليم المهني الثانوي “بيتك” إلى 50% بحلول العام 2033.
– برامج التعليم المهني والتقني ستوفر ما يقارب 90 ألف فرصة عمل.
عمان 10 تشرين الثاني (أمن إف إم )- أكد الأمين العام لشؤون التعليم المهني والتقني في وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد غيث أن التوجيهات الملكية السامية أولت قطاع التعليم المهني والتقني دعما كبيرا لما لهذا القطاع من أهمية في دعم الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات سوق العمل.
وأشار الدكتور غيث في حديث لإذاعة الامن العام ” أمن إف إم ” إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي وضعت هذا القطاع ضمن أولوياتها حيث تستهدف أن تصل نسبة الملتحقين في التعليم المهني الثانوي إلى 50% بحلول عام 2033، بما يسهم في إعداد كفاءات قادرة على مواكبة التطور ومتطلبات سوق العمل.
وأضاف أن التعليم التقني هو مشروع وطني بامتياز واستراتيجي الطابع يتطلب تعاونا جديا ومسؤولا من جميع الجهات ذات العلاقة مشيدا بالدور الكبير الذي يؤديه الميدان التربوي والتدريبي في إنجاح هذا التوجه.
وبيّن الدكتور غيث أن رؤية التحديث الاقتصادي تستهدف استحداث مليون فرصة عمل جديدة منها نحو 90 ألف فرصة عمل ستكون ثمرة مباشرة لبرامج التعليم المهني والتقني.
وأوضح الدكتور غيث أن هذا العام سيشهد تخريج أول دفعة من طلبة “توجيهي بيتك” لافتا إلى أن ثمار هذه الجهود ستبدأ بالظهور خلال العامين المقبلين فيما يتوقع خلال أربع سنوات أن تكون النتائج محسوسة وملموسة على أرض الواقع.
كما أشار إلى أن برامج التعليم المهني أُنشئت بالشراكة مع القطاع الصناعي وبدعم من شركة “بيرسون” الدولية لما تمتلكه من خبرة عريقة في التعليم المهني، مؤكداً إيمان الوزارة العميق بأهمية الشراكة مع القطاع الخاص في تطوير منظومة التعليم المهني والتقني.
قال الدكتور غيث إن التطور العالمي في مجالات التعليم والتدريب ديناميكي وسريع مشيرا إلى أن الوزارة تواكب هذا التطور من خلال استحداث تخصصات مهنية حديثة تلبي متطلبات سوق العمل.
وأوضح أن الوزارة بدأت عام 2023 بستة تخصصات مهنية ارتفع عددها إلى عشرة تخصصات عام 2024، فيما يبلغ العدد حاليا اثني عشر تخصصا، لافتا إلى أن هناك ثلاثة تخصصات جديدة في المراحل النهائية من الدراسة تمهيدًا لإطلاقها العام المقبل.
وأكد أن جميع هذه التخصصات نفذت بناء على دراسات علمية وميدانية دقيقة وليست اجتهادات شخصية موضحا أن الوزارة تجري مسوحات ميدانية شاملة للمناطق المستهدفة للتعرف على الاحتياجات الفعلية لسوق العمل والفرص المستقبلية المتاحة، وتحليل الكثافة الطلابية ونسبة الإقبال على التخصصات.
وأضاف أن عملية تحديد التخصصات تتم عبر نظام إلكتروني يتيح للطلبة تعبئة رغباتهم المهنية بحيث تُجمع هذه البيانات وتُحلل بما يتواءم مع البرامج المهنية القائمة والمستقبلية.
وبيّن أن المناهج قابلة للتطوير والتحديث المستمر بما يتناسب مع احتياجات السوق، مؤكدًا أن الوزارة ماضية في استحداث تخصصات جديدة تتطلبها المهن الحديثة.
وأشار إلى أن المهارات والتخصصات التي يكتسبها الطلبة الأردنيون مطلوبة في السوق الخليجي، مبينا أن الوزارة تعمل على فتح أسواق عمل جديدة بشكل ممنهج مع دول الخليج وشركاتها انطلاقا من الثقة العالية بكفاءة خريجي التعليم المهني والتقني الأردني، الذين أثبتوا أهليتهم محليًا وإقليميًا.
