26-تشرين الأول
قال وزير الإعلام الأسبق ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الصحفية الأردنية الرأي الدكتور سميح المعايطة إننا عندما نتحدث عن مجلس النواب العشرين فإننا نتحدث عن حوالي 80 عاما من عمر الحياة البرلمانية كمجلس نواب
وعندما نتحدث عن المجالس التشريعية فهي كانت في عهد الإمارة الأولى في العشرينات حيث كان هناك قانون انتخاب في الفترة بعد تأسيس الإمارة في عام 1921 وكان هناك مجالس لم تكن تسمى مجلس نواب وإنما شكلت اللبنات الأولى للحياة البرلمانية في الأردن
وأكد أن الحياة البرلمانية في الأردن ليست حالة طارئة أو على هامش مسار الدولة وإنما هي جزء من وصف الدولة الأردنية في الدستور الأردني فهو نظام برلماني ملكي وراثي وعمل البرلمان جزء من بنية الدولة وجزء من هيكلية الحكم والدولة بشكل عام وليست حالة عابرة
وأضاف أن البرلمان في الأردن وبالرغم من التقلبات السياسية ومثال على ذلك بعد احتلال عام 1967 أصبح هناك نوع من الانقطاع لفترات بسبب الظروف الموجودة ووجود الضفة الغربية وكانت تتبع للأردن ثم خضعت للاحتلال كان هناك ضرورات وظروف طارئة ولكن البرلمانات في الأردن جزء من تكوين الدولة ومسارها وجزء من استقرارها مبينا أن المؤسسة التشريعية عندما تكون مستقرة وتسير على مدى عمر الدولة فهذا يكون دليل على استقرار الدولة واستمرارها كما هي تعبير عن احترام الدولة ودستورها لحق المواطن بأن يكون ممثليه في مجلس النواب أو بأي اسم كان موجود به هذا المجلس فيكونوا جزء من صناعة القرار الأردني وصناعة القرار في الدولة وهم أصحاب القرار في التشريع وأصحاب القرار بإقرار وجود الحكومات أو عدمها مبينا أن جلالة الملك يكلف شخصا ما بتشكيل الحكومة ولكن من يقول لهذه الحكومة أن تبقى أو تذهب هو المجلس عن طريق حجب الثقة أو منح الثقة كجزء من بنية الحياة السياسية في الأردن
وقال إن الحياة السياسية تطورت بشكل آخر بعد مسيرة التحديث والقوانين التشريعية الجديدة والتعديلات الدستورية التي تمت قبل سنوات قليلة حيث أن مجالس النواب تذهب إلى بنية جديدة هي بنية الحياة الحزبية وهذا ما رأيناه في الانتخابات الماضية عام 2024 حيث كان هناك نسبة من أعضاء مجلس النواب قادمين عن طريق قوائم حزبية وفي الانتخابات القادمة من المفترض أن تكون عام 2028 حيث سيكون هناك زيادة في النسبة إلى حوالي النصف ممن سيكونون قادمين من قوائم حزبية بحيث ستكون الأحزاب هي من تشكل البرلمان وبالتالي ستذهب إلى تشكيل الحكومات وهذا يدل على التطور في الحياة البرلمانية في كيفية بناء مجلس النواب وهذا الأمر في تطور حتى نصل إلى ان تكون أغلبيه البرلمان هي أغلبية حزبية
وأكد أن خطبة العرش هي واحدة من الأعراف الدستورية المهمة لافتتاح الدورة العادية ولكن جلالة الملك يعطي مسار وبوصلة للحكومة والدولة خلال العام القادم أما اليوم من عام إلى عام تكون الخطوة بخطبة العرش وأضاف أنه بحمد الله أنه قبل أن يتم افتتاح هذه الدورة كان هناك وقف للعدوان الاسرائيلي على غزة وطرح خطة الرئيس الأمريكي والأمور تذهب للهدوء النسبي في غزة والمناطق الفلسطينية وهذا الأمر يجعل مسار الدولة يذهب نحو الاهتمام بالشأن الداخلي بشكل أكبر ولكن هذا لا يعني أن الأردن سيبتعد فالأردن قريب و مساندته لجميع أشقائه في فلسطين وكل القضايا العربية حاضرة في أجندة الدولة على مدى عقود ولكن استمرار الحرب لمدة عامين في غزة كان يفرض أجندة وأولويات على الدولة للعمل من أجل وقف العدوان والمساعدات الإنسانية والعمل السياسي ولكن مع وجود الهدوء النسبي سيكون حديث جلالة الملك بالإضافة للحديث عن الموقف الأردني وما قدمه الأردن وعن رؤية الأردن لمستقبل القضية الفلسطينية سيكون هناك توجيه للحكومة ومؤسسات الدولة للذهاب باتجاه الأولويات المحلية أكثر
وقال إن هذه الدورة مهمة جدا حيث سيكون فيها قوانين وتشريعات مهمة على الصعيد العمل السياسي وقانون الانتخاب وربما يكون هناك مراجعات لبعض الأمور
وأكد ان جلالة الملك لديه رؤية في القضايا المختلفة ففي الوقت الذي كان هناك ضجيج في موضوع غزة كان لدى الأردن رؤية واضحة انه مع وقف العدوان على غزة ومع إدخال المزيد من المساعدات إلى القطاع ومع عدم تجزئ القضية الفلسطينية فهي قضية شعب محتل وان الحل يجب أن يكون حل سياسي يعطي للشعب الفلسطيني حقهم على أرضهم بالإضافة إلى التحدي المتعلق بالضفة الغربية والحديث الصهيوني عن ضم الضفة فهذا سيكون موجود على الأجندة الأردنية وهناك موقف حازم من جلالة الملك وسنسمع شيء بهذا الخصوص مبينا أن جلالة الملك يقدم مسار للدولة خلال العام القادم وللحكومة والبرلمان وكأردنيين وتقديم رؤية لما يجري في المنطقة خلال خطاب جلالته الذي يعتبر خطاب موقف ونقاط محددة وبوصلة في كافة القضايا مؤكدا ان جلالة الملك قريب من كل القضايا والموقف الأردني مهم والرؤية الأردنية مهمة لنا كأردنيين لنفهم مسارنا القادم كما هي مهمة للحكومة ولمجلس الأمة
