23-تشرين الاول
قال الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم، محمود حياصات، أن مجلس الوزراء أقر الأسباب الموجبة لمشروع نظام إجازة ممارسة مهنة التعليم لسنة 2025، تمهيدًا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره.
وأوضح حياصات في حديثه لإذاعة الأمن العام أن النظام الجديد ينص على اعتبار جميع المعلمين العاملين حاليًا في المؤسسات التعليمية في القطاعين العام والخاص حاصلين على إجازة ممارسة المهنة بحكم عملهم، فيما سيُطبق النظام فعليًا على المعلمين الذين سيتم تعيينهم اعتبارًا من بداية العام الدراسي 2027–2028.
وأكد أن الهدف من النظام هو تنظيم ممارسة التعليم في المملكة من خلال اعتماد إجازة رسمية تصدر عن وزارة التربية والتعليم، لتكون شرطًا أساسيًا لمزاولة المهنة في جميع المؤسسات التعليمية، بما يضمن أن يتولى التعليم أشخاص مؤهلون علميًا ومهنيًا، الأمر الذي يعزز كفاءة المنظومة التربوية ويكفل حق الطلبة في تعليم نوعي ومتميز.
وبيّن حياصات أن البرنامج الخاص بمنح الإجازة من خلال اجتياز اختبارات تهدف للتأكد من جاهزية المعلم للحصول على الإجازة وتجديدها وفق معايير واضحة ومحددة.
وأضاف أن النظام يرسخ إطارًا قانونيًا موحدًا لمنح إجازة التعليم، ويشمل جميع المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم، والقطاع الخاص، والثقافة العسكرية، ومدارس وكالة الغوث الدولية (الأونروا)
واختتم حياصات حديثه لأمن إف إم بالتأكيد على أن البرنامج يهدف إلى تعزيز الكفايات المهنية للمعلمين، بما ينعكس إيجابًا على جودة التعليم والبيئة التعليمية المقدمة لأبناء الوطن.
