– تخصيص “مكب البيضاء” لاستقبال جميع أنواع مخالفات البناء بما فيها الأنقاض الناتجة عن الحفر والبناء
عمان 30 ايلول (أمن إف إم ) – قال مدير دائرة رقابة الإعمار في أمانة عمان الكبرى المهندس محمد الحديد إن موضوع الطرح العشوائي للأنقاض يعتبر تشويه للعاصمة وللمناطق واعتداء على حقوق المواطنين اصحاب الاراضي واعتداء على مجاري الاودية حال طرح الانقاض فيها ما يتسبب بأغلاقها ما يؤدي الى حدوث فيضانات خلال موسم الشتاء.
واضاف المهندس الحديد في حديثه لإذاعة الأمن العام أن الامانة كجهاز رقابي من خلال دائرة رقابة الاعمار في الأمانة تقوم بمنح تصريح حفر لكل من يرغب بأجراء أو إنشاء بناء على قطعة ارض .
وأشار إلى أن الأمانة قامت بتوفير “مكب البيضاء” وهو مكب تم تخصيصه لاستقبال جميع أنواع مخالفات البناء بما فيها الأنقاض الناتجة عن الحفر والبناء .
وأوضح أن الأمانة وضعت آلية واضحة لتسهيل الوصول إلى المكب حيث يتم تحصيل رسوم نقل بقيمة دينار واحد عن كل عملية نقل للمخلفات ما يضمن توفير مكان آمن وصحي للتخلص من الأنقاض.
وبين أن العديد من القلابات العاملة بشكل مخالف تتعمد عدم الذهاب إلى مكب البيضاء وبدلا من ذلك تطرح الأنقاض في الأراضي الخاصة بالمواطنين أو في الأراضي الحكومية أو حتى في مجاري الأودية بغرض التخلص منها بسرعة وبتكلفة أقل. وأكد أن من أبرز المناطق الساخنة التي تشهد مثل هذه المخالفات هي “حي المنصور، شفا بدران وخريبة السوق” حيث تكثر الأراضي الخالية بعيدة عن الأنظار.
وقال إنه يتم متابعة المخالفات من خلال الشكاوى المقدمة من المواطنين أو من خلال الجولات التفتيشية المنتظمة التي تنفذها أقسام الرقابة المنتشرة في مختلف أنحاء المدينة. كما يتم التعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة لتعزيز جهود الرقابة والتصدي لهذه المخالفات.
وأكد أن بعض المخالفين يبتكرون طرقا لتفادي المراقبة مثل إزالة لوحات المركبات حتى لا يتم توثيق ذلك من قبل المواطنين من خلال التصوير ما يجعل من الصعب تحديد المسؤولين عن ارتكاب هذه المخالفات.
وفيما يتعلق بالحلول أعلن المهندس الحديد عن خطة لإقرار “نظام إدارة النفايات غير الخطرة” في أمانة عمان خلال العام الجاري، والذي يتضمن بندا مهما حول التتبع الإلكتروني للقلابات ويشترط النظام الجديد تركيب أجهزة مراقبة على جميع القلابات العاملة داخل حدود الأمانة. كما سيطلب من القلابات التي تعمل خارج نطاق الأمانة وترغب بالدخول للعمل في عمان أن تقوم بتركيب جهاز تتبع إلكتروني. وتهدف هذه الإجراءات إلى ضبط المخالفات ومراقبة حركة القلابات لضمان عدم طرح الأنقاض في الأماكن غير المخصصة.
وأكد أنه ستكون هناك مراقبة حثيثة من خلال نظام إلكتروني تم تشريعه ويتم مناقشته الآن في اللجنة الوزارية وسيتم إقرار هذا النظام وسيكون هناك سيطرة مطلقة على موضوع الطرح العشوائي المؤرق للجميع وأضاف أن البناء العشوائي يتبع الطرح العشوائي، لأن من يقوم بالبناء من غير ترخيص لن يتقدم بتصريح حفر ولا بتصريح لنقل الأنقاض حتى نتمكن من وضعها في مكان آمن مناسب بعيد عن الناس.
وقال إننا حتى الآن نقوم بعمل مسودة لنظام رخص الأبنية ورقابة الإعمار وسيكون هذا النظام سباق في معالجة كل المشاكل والثغرات التي كانت موجودة سابقا وسيكون بالتزامن مع بداية العام القادم.
ودعا العاملين في هذا القطاع إلى الحفاظ على المدينة أولا والحفاظ على مصدر رزقهم وتجنب المخالفات التي قد تؤثر على عملهم والالتزام بالنظام والأماكن المخصصة مؤكدا أنه سيتم ملاحقة جميع الأشخاص غير الملتزمين من خلال الأجهزة المختصة والتتبع الإلكتروني مشددا على ضرورة الوعي لدى المواطنين للحفاظ على المدينة والبيئة.
وقال إن هناك خطة بديلة في حال عدم تركيب أي جهاز من خلال الدوريات المنتشرة للأمن العام حيث سيتم توقيف الأشخاص الذين لا يقومون بتركيب جهاز التتبع والتأكيد على شهادة تركيب التتبع الإلكتروني وأن يكون الجهاز عاملا ولا يوجد به عبث مبينا أنه ان كان مطفئ فان ذلك سيكون واضحا ويتم إعطاء إشعار من خلال الربط الإلكتروني مع أجهزة الأمن العام حيث يتم مباشرة إيقاع غرامة مالية على الشخص المخالف.
وأكد ضرورة التزام جميع القلابات بهذا الموضوع لأنه موضوع مهم وليس الهدف منه العقوبة وإنما تنظيم لسوق العمل لهذا الموضوع ومنع الطرح العشوائي.
و قال إننا ننتظر إقرار النظام من خلال مجلس الوزراء مبينا أن النظام جاهز ومعد وتم مناقشته في ديوان التشريع و سيكون ساري النفاذ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وسيتم المباشرة بعملية التركيب وبعدها سيتم تقرير هل سيكون نفقة التركيب على الأمانة أم على صاحب القلاب مبينا أنه قد يكون التركيب من خلال شركات معتمدة من أمانة عمان وعلى نفقة صاحب القلاب أو أن يكون كعهدة من أمانة عمان لصاحب القلاب حتى يتم المقاضاة قانونيا لاحقا لان هذا الجهاز يتبع للأمانة وهو في عهدته ولكن لغاية لآن لم يتم إقرار هذه الجزئية و ستكون واضحة عند إقرار النظام .
وأشار إلى أنه هناك تجربة سابقة لتركيب أجهزة التتبع على صهاريج النضح وكانت تجربة ناجحة مع وزارة البيئة.
