25-أيلول
مركز التوثيق الملكي الهاشمي: التركيز في الأرشفة ينصب على المؤسسات التي تأسست قبل عام 1950، لما تحمله من قيمة تاريخية ووثائقية كبيرة
أعلن مدير عام مركز التوثيق الملكي الهاشمي، الدكتور مهند مبيضين، عن إصدار التقرير الثاني لحالة الأرشيف، والذي يختص بوثائق البلديات الأردنية للعامين 2023–2024، وذلك بعد التقرير الأول الذي صدر عام 2021–2022، وكان شاملاً لحالة الأرشيف في مؤسسات الدولة الأردنية كافة.
وأوضح الدكتور مبيضين أن التقرير الأول تناول واقع الأرشيف الوطني بشكل عام، حيث تم تنفيذ زيارات ميدانية شاملة لجميع مناطق ومؤسسات الدولة، وتم تقييم الوضع القائم للأرشيف، ما أسفر عن توصيات واضحة وخارطة طريق لإنشاء لجنة وطنية مختصة بوضع كودات ومعايير للبناء والتخزين في مستودعات الأرشفة والوثائق الرسمية.
وأضاف أن اختيار البلديات كمحور للتقرير الثاني جاء نظراً لأهمية هذه المؤسسات الخدمية التي تتعامل مباشرة مع المواطنين، وتمثل مزيجاً فريداً بين الطابع الحكومي والخصوصية الأهلية. وقد تم التنسيق مع جميع البلديات الأردنية مسبقًا، وتحديد إطار واضح لمعالجة الأرشيف لديها، كما تم مشاركة التقرير مع وزارة الإدارة المحلية قبل نشره، كونها الجهة المعنية مباشرة بهذا الملف.
وأكد الدكتور مبيضين أن الهدف من هذا المشروع هو دعم توجه الدولة الأردنية نحو الرقمنة، والذي لا يمكن تحقيقه دون وجود أرشيف منظم، مفهرس، وقابل للاستدعاء، مما يسهم في تحسين الخدمات الرقمية، ويضمن الحفاظ على الوثائق من الضياع أو التلف الناتج عن العوامل البيئية أو الزمنية، ويتيح الوصول السريع إلى المعلومات، ما يعزز الكفاءة التشغيلية ويقلل من الوقت المستغرق في البحث عن المستندات.
وأشار إلى أن مركز التوثيق الملكي الهاشمي هو الجهة المعنية بالأرشفة الوطنية، وقد تم افتتاح مركز أرشفة جديد في منطقة القسطل بالتعاون مع القوات المسلحة ومديرية الأمن العام. كما بدأ المركز بأرشفة وثائق وزارة الاقتصاد الرقمي وهيئة الاتصالات الخاصة، وسيتم قريبًا أرشفة وثائق المتابعة والتفتيش في وزارة الداخلية، ضمن خطة متكاملة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي.
وختم الدكتور مبيضين بالإشارة إلى أن التركيز في الأرشفة ينصب على المؤسسات التي تأسست قبل عام 1950، لما تحمله من قيمة تاريخية ووثائقية كبيرة
