4-ايلول:
مواصلة العمل بالتعاون مع إدارتي السير والدوريات، للحفاظ على البيئة المرورية، ومنع المخالفات التي قد ينجم عنها حوادث خطيرة على الطرق، أو إضراراً بالبيئة.
عمان أيلول (أمن إف إم )- دأبت الإدارة الملكية لحماية البيئة على تنفيذ مهام وواجبات، انطلاقاً من مفهوم الأمن الشامل المتضمن لمجالات مختلفة من أهمها البيئي والمتضمن لعدد من الأهداف من أهمها الحفاظ على المصادر البيئية مثل مصادر المياه، والمواقع السياحية، والمحميات الطبيعية، والمرافق العامة في الطرق والأحياء والأسواق.
وفي هذا السياق بين نائب مدير الإدارة الملكية لحماية البيئة، العقيد المهندس إبراهيم الرجوب، في حديثه لإذاعة الأمن العام أن الإدارة تنفذ هذه المهام بالشراكة مع وحدات مديرية الأمن العام وتشكيلاتها المختلفة، وهي خدمات أمنية ومجتمعية وبيئية مقدمة للمواطنين والمقيمين في جميع محافظات المملكة.
وأشار إلى أنه وفي أوقات محددة وبناء على الاحتياجات والضرورات، تنفذ مديرية الأمن العام حملات موجهة للتعامل مع ظواهر معينة، وتحمل هذه الحملات في طياتها رسائل مجتمعية وتشاركية مهمة تسعى من خلالها المديرية لاستنهاض الهمم وتعزيز المسؤولية والمواطنة الفاعلة.
ولفت إلى أنه ومن أهم القضايا المتعلقة بأمن البيئة المرورية، وحماية المرافق العامة، وسلامة المواطنين، هو ما يتعلق بحمولات المركبات، خاصة مركبات الشحن المحملة بمواد مختلفة، والتي قد يرتكب سائقوها مخالفات خطيرة مثل عدم إحكام تغطية وتثبيت حمولتها أو قيام هذه المركبات بطرح أو سكب حمولاتها، كالحجارة والأتربة والنفايات والمواد السائلة، أو أي مواد أخرى قد تكون خطيرة، سواء كانت صلبة أو سائلة أو غير ذلك.
ونوه إلى بعض المخالفات الخطيرة مثل قيادة المركبات التي تنسكب أو تتسرب منها الزيوت أو المشتقات النفطية، أو قيادة المركبات التي تحمل مواد خطرة أو مواد قابلة للانفجار أو الاشتعال داخل المناطق المأهولة، أو المناطق غير المسموح بدخولها دون الحصول على تصريح بذلك أو تركها داخل الأحياء.
وبين أن جهوداً كبيرة تبذل في هذا المجال، سواء من قبل الإدارة الملكية لحماية البيئة، إو إدارتي السير، الدوريات الخارجية، للتصدي لمثل هذه المخالفات، التي قد ينجم عنها حوادث مختلفة، أو إضراراً بالبيئة.
كما أشار إلى مخالفات قد يرتكبها الأفراد على الطرق مثل إلقاء النفايات من المركبات، وهو فعل مجرم بقانون السير، عدا عن إلقاء النفايات بشكل عشوائي أثناء التنزه في المناطق العامة، وهو فعل مجرّم بالقانون الإطاري لإدارة النفايات، ونظام منع المكاره في أمانة عمان الكبرى، وضمن حدود البلديات، بالإضافة إلى قانون الصحة العامة.
وختم حديثه لأمن إف إم بالتأكيد على أن الإدارة الملكية لحماية البيئة وإلى جانب وظيفتها الرقابية فإنها تقدم دوراً توعوياً وتثقيفياً بالتعاون والتنسيق مع مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية، في مجال الحفاظ على البيئة بكافة عناصرها.
