– طرح مقترح طريق بديل لشارع الملك عبدالله الثاني (من صافوط إلى جسر ناعور) عبر “منصة استثمر” ليصبح جسراً أعلى الطريق الحالي وسيكون مدفوع الثمن وبعض المستثمرين أبدوا اهتمامهم بذلك.
– تطبيق نظام الرسوم على طريق الحرانة – العمري بعد شهر ونصف إلى شهرين
– للمستثمرين الحق في فرض رسوم معقولة على استخدام الطريق المنفذة بعقود مبرمة مع الوزارة مقابل استثمارهم والذي سيوفر خدمة تنموية ومرورية مهمة.
عمان 31 آب (أمن إف إم) – أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الأشغال العامة والإسكان عمر المحارمة أن الوزارة بصدد طرح طرق جديدة وحديثة للاستثمار (تنفذ من خلال مستثمر) ستكون بديلة عن الطرق الحالية وستوفر الوقت والجهد والوقود على مستخدميها وستكون مدفوعة الأجر.
وأوضح أن هذه الطرق ستكون غير منشأة حالياً مشيراً إلى أنه لا يوجد في الخطط الحالية أي طرق بديلة .
وأشار المحارمة إلى أن هناك خطة لإنشاء طرق دائرية جديدة، منها طريق إربد الدائري الذي سيتم استحداث أجزاء جديدة منه. حسب المخططات، سيتم بناء طريق بطول 57 كلم، وتم فتح 18 كلم منها سابقاً، في حين أن الـ18 كلم المفتوحة حالياً ستظل مجانية للمواطنين. أما الـ39 كلم المتبقية، فتعتبر فرصة استثمارية للمستثمرين، حيث سيتم استكمال الطريق بموجب اتفاق مع المستثمرين الذين سيكون لديهم الحق في فرض رسوم على الطريق مقابل استثمارهم، على أن تكون هذه الرسوم معقولة وتساعد في توفير خدمة تنموية ومرورية مهمة.
وأوضح المحارمة أن إمكانيات الحكومة في إتمام المشروع محدودة، نظراً للموازنة المحدودة المخصصة لإنشاء الطرق التي تغطي أقل من 30% من الحاجة الفعلية. كما أظهرت نتائج المسح أن الوزارة بحاجة إلى 750 مليون دينار لصيانة الطرق خلال الخمس سنوات القادمة، في حين أن موازنة الوزارة الحالية، بما في ذلك الرواتب والنفقات الأخرى، لا تكفي لتغطية هذا المبلغ.
وشدد المحارمة على أن طرح الطرق أمام المستثمرين هو خيار لتوفير موارد مالية تساعد الوزارة في أداء دورها في صيانة الطرق، خاصةً تلك المجانية، حيث ستكون مسؤولية المستثمرين صيانة الطرق التي سيقومون باستثمارها.
وأكد المحارمة أن الوزارة تسعى إلى تعزيز البنية التحتية في المملكة بما يساهم في تحسين حركة المرور والربط بين أجزاء المدن، مع التركيز على التطوير الاقتصادي والاجتماعي للمنطقة.
وحول موعد طرح الاستثمار، قال المحارمة إنه بالنسبة لطريق الملك عبدالله الثاني شارع الملك عبدالله الثاني الجسر العلوي المقترح من صافوط إلى جسر ناعور، هو موجود الآن على منصة استثمر وهناك مستثمرين أبدوا اهتمامهم وأخذوا مخططات لدراسة الجدوى ومن الممكن خلال الفترة المقبلة أن يكون هناك عروض للاستثمار بهذا الطريق
وأضاف أن الطريق الذي تم استخدامه كنموذج لتطبيق هذه الفكرة هو طريق الحرانة –العمري وكان بحالة سيئة جدا وهو طريق باتجاه واحد وكان السائقون يتجنبون استخدامه خصوصا مع وجود طريق بديل (طريق الأزرق – الزرقاء) والذي تم حديثا إعادة تأهيله وسعته مناسبة ومفصول بجزيرة وسطية وتم عمل إنارة على طول الطريق
وأشار إلى أنه خلال فترة من شهر ونصف إلى شهرين سيتم تطبيق مفهوم الرسوم على هذا الطريق
وبين أن الفكرة من الطرق البديلة أن يكون هناك طرق غير محكومة بالتقاطعات والإشارات الضوئية ومهيأة بشكل مناسب ويتوفر عليها كل الخدمات المطلوبة كمحطات شحن كهربائية ومحطات وقود واستراحات والشيء الأساسي أن تكون طرق تختصر الوقت والمسافة.
وأضاف أنه بالنسبة لطريق الحرانة العمري تم استخدام جسر الجمرك في سحاب كنقطة انطلاق للراغبين بالذهاب باتجاه الزرقاء – الأزرق من خلال شارع الــ100 أو للراغبين للذهاب من جسر الجمرك باتجاه الموقر – الأزرق وهناك اختصار تقريبا 21 كيلومتر ما بين الطريق الذي سيبقى مجانيا (الزرقاء – الأزرق) وما بين الطريق الذي سيكون عليه رسوم (الحرانة – العمري)
وأكد أن الأشخاص الذين سيتجهون من جسر الجمرك اتجاه المدينة التدريبية ولقيادة المنطقة الوسطى ولمراكز الإصلاح ولمدينة الموقر الصناعية ولأي منشآت اقتصادية وللمزارع الموجودة بدون أن يصل إلى حدود العمري سيستخدم الطريق ويعود دون دفع أي رسوم ولكن من يريد أن يستكمل الطريق باتجاه حدود العمري سيقوم بدفع الرسوم وبالمقابل الشخص الذي يخرج من حدود العمري باتجاه عمان باستخدام هذا الطريق سيقوم أيضا بدفع الرسوم ومتاح له الذهاب باتجاه الزرقاء ويكمل طريقه على أي محافظة بدون دفع الرسوم
وأكد أنه لن يكون أي إلزام للمواطنين لاستخدام الطرق البديلة ولن يكن هناك أي طريق بديل بدون أن يكون هناك طرق مجانية
وبالنسبة للرسوم قال إنه لم يتم حتى الآن تحديد قيمتها ولغاية الآن يتم دراستها وستكون رسوم رمزية لا تمثل 10% من استهلاك الوقود عند استخدام الطريق المجاني
