أخبار المندوبين

المصري يزور بلدية بني عبيد ويلتقي عددا من وجهاء وأبناء اللواء

20-آب:

التقى معالي وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، ، في بلدية بني عبيد وبحضور عطوفة رئيس لجنة بلدية بني عبيد المهندسة منار ردايدة، مجموعة من أبناء لواء بني عبيد يتقدمهم سعادة النائب إياد جبرين، بحضور عدد من الشخصيات والوجهاء ومدراء الدوائر المعنية، حيث جرى خلال اللقاء مناقشة واقع بلدية بني عبيد واحتياجاتها الخدمية والتنموية.

وفي مستهل حديثه، شدد معالي الوزير على أن قرار فصل بلدية بني عبيد نهائي ولا رجعة عنه، مؤكداً أن هذا القرار جاء خدمةً لمصلحة أبناء اللواء وتعزيزاً لاستقلالية البلدية وتمكينها من القيام بمهامها بكفاءة أعلى.

وأكد المصري أن وزارة الإدارة المحلية تقدم الدعم الكامل لبلدية بني عبيد، مشيراً إلى الإنجازات الكبيرة التي حققتها خلال العامين الماضيين منذ تاريخ الفصل، حيث تمكنت من تحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية وفتح آفاق جديدة للتنمية المحلية، مما جعلها نموذجاً واعداً على مستوى البلديات.

وفيما يتعلق بالعطاءات، أوضح معاليه أن العطاءات لم تُوقف في الوزارة، وأن التأخير يعود إلى أسباب إجرائية مرتبطة بإنجاز حسابات الموازنة، لافتاً إلى أن جميع بلديات المملكة لم تُصادق حتى الآن على موازناتها، الأمر الذي يؤخر طرح بعض المشاريع.

وأضاف الوزير أن بلدية بني عبيد تحظى بـ”خصوصية” باعتبارها البلدية الأم للواء، مؤكداً أن الوزارة ستعمل على تقديم كافة التسهيلات اللازمة أمامها لإنجاح مسيرتها وتحقيق تطلعات المواطنين، مشيراً إلى أنه يستمع دائماً لمطالب أبناء اللواء ويحرص على متابعتها وتنفيذ ما يمكن منها ضمن الإمكانات المتاحة.

وأكد المصري خلال اللقاء على ماحققته البلدية من إنجازات خلال العامين الماضيين في بلدية بني عبيد، حيث أكد على دعمه لها ولأبنائها حتى تستمر في مسيرة التقدم والنجاح”، مضيفاً أن دعم الوزارة لهذه البلدية هو جزء من دعمها الشامل لجميع بلديات المملكة، مع التركيز على تعزيز العدالة في توزيع المشاريع والخدمات.

من جهتهم استعرض أبناء اللواء أبرز مطالبهم واحتياجاتهم الخدمية والتنموية، فيما أكد معالي الوزير أنه سيبذل قصارى جهده لتلبيتها من خلال وزارة الإدارة المحلية، بما يسهم في تحسين نوعية الخدمات المقدمة لأهالي المنطقة.

وحضر اللقاء كل من عضو المجلس البلدي السيدة فاطمة السعدي، والسيد حمزة طاشمان ، إضافة إلى عدد من مدراء الدوائر المعنيين.