19-آب
نظم تجمع لجان المرأة الأردني في الطفيلة، بالتعاون مع جمعية معهد تضامن النساء الأردني في قاعة بلدية الطفيلة الكبرى ندوة حوارية بعنوان” حوار السياسات حول قانون الإدارة المحلية ” ضمن مشروع صوّت لتفعيل دور المرأة والشباب في الحياة السياسية.
وناقشت الندوة التي أقيمت برعاية محافظ الطفيلة الدكتور سلطان الماضي وبمشاركة فعاليات نسوية وشبابية ونيابية، أبرز التوصيات المقترحة لتحديث التشريعات المتعلقة بالإدارة المحلية، ومنها توسيع صلاحيات المجالس، وضمان تمثيل النساء والشباب وذوي الإعاقة، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وتحسين نوعية الخدمات المقدمة، بما يسهم في تحقيق العدالة في توزيع مكتسبات التنمية وتفعيل الدور التنموي للمحافظات.
وناقش المشاركون في الندوة : رئيس لجنة بلدية الطفيلة الكبرى الدكتور محمد الكريميين. وعضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية مها العبيديين وعضو لجنة مجلس محافظة الطفيلة المهندس عمر المزايدة محاور حيال الصلاحيات والدور التنموي للإدارة المحلية و أبرز الصلاحيات الحالية التي تملكها البلديات، وآليات التمكين الاقتصادي والاجتماعي للبلديات ، وما المطلوب من القانون القادم للإدارة المحلية، وكيف ننتقل من الدور الخدمي إلى التنموي .
وبين راعي الندوة مساعد محافظ الطفيلة المتصرف رامي الختاتنة أهمية دمج الشباب والمرأة في الحياة السياسية لافتا إلى أهمية المشاركة المجتمعية في صنع القرار.
كما جرى استعراض وجهات النظر حول ملامح القانون المقترح وما يجب أن يتضمنه من تشريعات تمكن البلديات ومجالس المحافظات من أداء دورها في خدمة المواطنين وتنمية المناطق.
وأكدت الندوة إن توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية فيما يتعلق بمشاركة النساء والشباب وتعديلات قانون الإدارة المحلية تخدم الصالح العام وتسهم في توسيع المشاركة في صنع القرار.
وأشار الدكتور الكريميين إلى أهمية إحداث نقلة نوعية في آلية اختيار المشاريع التنموية وصولا للحد من مشكلتي الفقر والبطالة، والنهوض بمستويات الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال موازنات البلديات ومجالس المحافظات و تعزيز مبدأ الشراكة الفاعلة بين المجالس المحلية من جهة، والقطاعين العام والخاص من جهة أخرى، من أجل الارتقاء بالخدمات وتحقيق نهضة حقيقية في المجتمعات المحلية.
كما أكد الخصبة على أهمية تعزيز الحوارات الوطنية وتفعيل دور الشباب و المرأة في منظومة الإدارة المحلية و بناء نموذج ديمقراطي فاعل يبدأ من تعزيز الحضور الشبابي وقطاع المرأة في مجالس المحافظات والبلديات، وتوفير بيئة تشاركية تمكنهم من التعبير عن قضاياهم وصياغة الحلول من مواقع التأثير في مجتمعاتهم المحلية .
وأشار إلى إلى أهمية إحداث نقلة نوعية في آلية اختيار المشاريع التنموية وصولا للحد من مشكلتي الفقر والبطالة، والنهوض بمستويات الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال موازنات البلديات ومجالس المحافظات و تعزيز مبدأ الشراكة الفاعلة بين المجالس المحلية من جهة، والقطاعين العام والخاص من جهة أخرى، من أجل الارتقاء بالخدمات وتحقيق نهضة حقيقية في المجتمعات المحلية
ولفت الى أهم المشاكل التي عانت منها البلديات في الفترات السابقة، لافتاً إلى أهم مرتكزات العمل البلدي والتي لها مساس مباشر بالمواطن وخدمته إضافة الى البنية التحتية لافتا إلى كلف الطاقة المرتفعة التي تؤدي إلى عزوف المستثمرين لإيجاد مشروعات استثمارية في الطفيلة، إضافة ان يكون هنالك مشروع الطاقة يتبع للبلدية وذلك لتخفيض كلفة الطاقة البالغة 960 الف دينار التي تدفعها البلدية، مشيرا إلى ضرورة وجود خطوات جادة من قبل البلدية لاتخاذ إجراءات مستقبلية لتنفيذ مشروع الطاقة، مؤكدا على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لإيجاد مشروعات خدمية واستثمارية ضمن ضوابط، والحد من البيروقراطية في البلديات فضلا على أن التعيينات في البلديات لا تعتمد الكفاءة والمؤهلات والخبرات فيما تعاني بعض البلديات من الترهل الإداري مطالبا بضرورة إعادة النظر في قانون الإدارة المحلية.
ودعا الى التوجه للشركات العاملة في الطفيلة خاصة شركات طاقة الرياح لإقامة مشروعات تنموية لإيجاد صندوق للطاقة مع العمل على رفع الكفاية المهنية في أقسام البلدية.
وأكدت العبيديين أن الدولة الأردنية التي تجاوز عمرها المائة عام قطعت شوطًا كبيرًا في مسيرة تمكين المرأة في الحياة العامة، من خلال تعديل التشريعات والنظر إلى قضايا المرأة بمنهج شمولي، مشيرًة إلى أن التحديث السياسي أفضى إلى قوانين جديدة مثل قانوني الانتخابات والأحزاب.
وتحدثت العبيديين عن مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية التي شكلت مرحلة فارقة في عملية الإصلاح السياسي.
بدورها أكدت مقررة تجمع لجان المرأة الوطني في الطفيلة التي أدارت الندوة الدكتورة كوثر الشباطات على أهمية التشارك مع المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني ضمن مسار مهني ثابت ومتجدد، مشيرة إلى وجود فرص حقيقية أمام النساء في ظل منظومة التحديث السياسي.
وتحدثت عن مضامين وأهداف التجمع الجديدة والتي من شأنها مساعدة المرأة على النهوض بدورها الاجتماعي والسياسي والوصول بها الى المواقع القيادية كافة تحقيقا للرؤى الملكية السامية.
وأكد المزايدة أن قانون الإدارة المحلية بحاجة لتجويد ومنح رؤساء البلديات صلاحيات أكبر لتنفيذ مشاريع تنموية مع وجود رقابة من قبل الوزارة مشيرا إلى ضرورة تحديد وصف واضح لمهام عضو مجلس المحافظة وتفعيل آليات تضمن تمثيلاً حقيقيًا ومتكاملاً مع مراعاة الحاجة لتعيين أعضاء بشكل تكميلي عند الحاجة. وضمان تمثيل النساء والشباب وذوي الإعاقة، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وتحسين نوعية الخدمات المقدمة، بما يسهم في تحقيق العدالة في توزيع مكتسبات التنمية وتفعيل الدور التنموي للمحافظات.
وقدم مشاركون في الحوارية حزمة محاور حيال قانون الانتخاب و التشريعات الناظمة لعمل الأحزاب وكذلك التمكين السياسي للمرأة وتعزيز دورها بفاعلية خلال المرحلة المقبلة والتوعية بدور المرأة الريادي في خدمة المجتمعات المحلية.
