21-تموز
عقدت في قاعة دار محافظة الطفيلة اليوم، جلسة مشتركة بين المجلس التنفيذي في الطفيلة ولجنة مجلس محافظة الطفيلة ، جرى خلالها مناقشة المشروعات التنموية المدرجة على موازنة العام المقبل 2026 لجهة النهوض بمستويات الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات التنموية .
وناقش المجلسان خلال الاجتماع برئاسة محافظ الطفيلة الدكتور سلطان الماضي، و بحضور رئيس لجنة مجلس محافظة الطفيلة مصطفى العوران، المشروعات التنموية في مختلف القطاعات، ضمن موازنة المحافظة للعام المقبل البالغة 9 ملايين و299 ألف دينار، متضمنة حزمة من الأوليات والمطالب والاحتياجات الخدمية والمشروعات الخدمية .
وخلال اللقاء أكد المحافظ الماضي على ضرورة تكاتف الجهود الرسمية نحو تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، وتلبية احتياجاتهم وتطوير الواقع السياحي والزراعي، ووضع مشروعات خدمية ذات أولوية تمس احتياجات المواطنين و متطلباتهم الضرورية وتسهم في الحد من مشاكل الفقر والبطالة ، ويكون لها ديمومة، و تعالج مشاكل البنى التحتية التي تعانيها مناطق عدة في الطفيلة.
ودعا الى ضرورة متابعة الدوائر الرسمية المعنية لخطط التنمية للمشروعات المدرجة على خطة العام الحالي، بالتنسيق مع وحدة التنمية في المحافظة، وعبر تقارير شهرية حول سير العمل، لافتا إلى ضرورة تكاتف الجهود الرسمية للنهوض بمختلف المجالات التنموية ، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، وتلبية احتياجاتهم ، وتطوير الواقع السياحي والزراعي والبيئي والشبابي والصحي .
واضاف المحافظ الماضي ، بحضور اعضاء لجنة مجلس محافظة الطفيلة ، ان التنمية الاقتصادية والبشرية تتحقق من خلال المشاريع التنموية والخدمية ذات الأولوية ، وتأتي ضمن أولويات ومطالب أبناء المحافظة بغية تحسين واقع الخدمات في مختلف المجالات والمساهمة في الحد من البطالة .
بدوره بين رئيس لجنة مجلس محافظة الطفيلة مصطفى العوران ان مخصصات موازنة الموازنة العام المقبل سيتم توجيهها نحو رفع مستويات البنية التحتية، وتعزيز إنتاجية الأفراد، وإيجاد مشروعات ثقافية وزراعية سياحية تسهم في تلبية مطالب المواطنين ، واخرى زراعية تتضمن دعم الأسر المنتجة، فضلا على دعم معاهد التدريب المهني وتحسين مرافقها لتمكينها من تطوير برامجها التدريبية ، إلى جانب وضع مخصصات لقطاعات التربية والتعليم والسياحة والزراعة والمياه والبيئة وغيرها، ووفق الأولويات واحتياجات كل منطقة.
وأضاف إن المشروعات التي جرى إدراجها في موازنة العام المقبل، تهدف إلى رفع مستويات الخدمات المقدمة للمواطنين ، وتعزيز إنتاجية الأفراد والمجتمع المحلي عبر مشروعات انتاجية ، كما في المشروعات المدرجة للقطاع الزراعي.
واستعرض مديرو الدوائر الرسمية في الطفيلة المشروعات المقترحة ضمن موازنة العام المقبل إذ أكد مدير مديرية ثقافة الطفيلة الدكتور سالم الفقير انه تم اعداد التصاميم والدراسات اللازمة لإقامة المركز الثقافي الشامل بكلفة اربعة ملايين دينار ، فضلا على إقامة مشروعات ثقافية عدة من أبرزها بانورما الطفيلة ودعم الهيئات الثقافية البالغة 20 هيئة ثقافية ، فيما أشار مدير زراعة الطفيلة المهندس بلال الهلول ان مخصصات المشروعات المقترحة لقطاع الزراعة بلغت للعام 2026 بلغت 782 الف دينار تتضمن 23 مشروعا زراعي متنوع.
كما أشار مدير أوقاف الطفيلة الدكتور لؤي الذنيبات الى مشروع الربط الاذاعي للاذان الموحد في مختلف مساجد الطفيلة في وقت سيتم فيه إقامة مشروع قصر عدل شرعي بكلفة تجاوز اربعة ملايين ونصف المليون دينار .
كما جرى استعراض الإجراءات التي اتخذت لإنشاء متزه عابل البيئي ، فضلا على استعراض مشروعات الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية إلى جانب مشروعات التنمية الاجتماعية المتضمنة، انشاء وصيانة وشراء مساكن للأسر العفيفة فضلا على مشروعات الأشغال العامة بإنشاء طرق رذيسية وفرعية ، ومشروعات الآثار العامة بتأهيل وتطوير موقع السلع الأثري، إلى جانب مشروعات أخرى بصيانة مرافق معاهد التدريب المهني في الطفيلة وبناء وصيانة مدارس قصبة الطفيلة ولوائي الحسا وبصيرا.
وأكد المشاركون في الاجتماع من كلا المجلسين على ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروعات المدرجة على خطة العام الحالي والتي يشهد العديد منها سير في إجراءات التنفيذ مطالبين الجهات المعنية رصد مخصصات هذه المشروعات بالشكل الأمثل، مؤكدين ان مجلس المحافظة يقع عليه مسؤولية اقرار المشروعات والاحتياجات التنموية وان المطلوب إنجاح تجربة مجالس المحافظات
