30-حزيران
تحت رعاية معالي وزير التخطيط والتعاون الدولي،وبالتعاون مع سفير الاتحاد الأوروبي وبعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن، اختتمت دائرة الإحصاءات العامة مشروع التوأمة الأوروبي بعنوان “تعزيز قدرات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية على تجميع وتحليل وإعداد التقارير الخاصة بالبيانات الإحصائية وفقاً لأفضل الممارسات الأوروبية والدولية”، وذلك في حفل رسمي بحضور عدد من كبار المسؤولين الأردنيين والدبلوماسيين الأوروبيين وممثلي المؤسسات الإحصائية الشريكة.
ويهدف المشروع، الذي استمر لمدة عامين، إلى رفع كفاءة البنية التحتية والموارد البشرية في دائرة الإحصاءات، وتحسين جودة البيانات الإحصائية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز استخدام السجلات الإدارية في العمل الإحصائي، بما يسهم في دعم متخذي القرار وراسمي السياسات بالبيانات الدقيقة والموثوقة.
وفي كلمته الافتتاحية، أعرب مديرعام دائرة الاحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات، عن شكره للاتحاد الأوروبي على دعمه المستمر، مشيرًا إلى أن المشروع جاء في وقت تتسارع فيه جهود تحديث القطاع العام، وتحويل دائرة الإحصاءات إلى مركز وطني إحصائي شامل خلال العامين الماضيين. كما أكد الدكتور فريحات على أن مشروع التوأمة يمثل استمرارًا لعلاقة الشراكة الوثيقة مع الاتحاد الأوروبي، ويشكل فرصة حقيقية لنقل وتوطين الخبرات الأوروبية من خلال أدوات متقدمة مثل “سيجما” و”تايكس”، بهدف تحسين إنتاج ونشر البيانات الإحصائية بجودة وشفافية عالية.
من جانبه، أكد مدير التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي، السيد باتريك لامبراتش، على أهمية البيانات الدقيقة في دعم القرارات الصعبة التي تتطلبها التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المعاصرة، مؤكدًا أن المشروع يهدف إلى بناء نظام إحصائي متكامل من خلال تطوير السجلات الإدارية وتعزيز التقديرات السكانية والمنهجيات الإحصائية.
وشارك في حفل الاختتام عدد من ممثلي الدول الأوروبية الشريكة، من بينها الدنمارك، إيطاليا، ولاتفيا، حيث تمثل المؤسسات الإحصائية في هذه الدول الأطراف الفنية الرئيسة في تنفيذ المشروع، من خلال توفير خبراء وتبادل الزيارات الفنية والتدريبية.
بدورها، أكدت شارلوت جول هانسن، ممثلة مؤسسة الإحصاءات الدنماركية، أن مشاركة المعرفة وتبادل الخبرات تعد من أبرز التحديات والفرص في الوقت ذاته، داعية إلى تعزيز الموثوقية في إنتاج الإحصاءات الرسمية والانفتاح على التجارب الدولية.
وتضمن المشروع أربعة محاور فنية رئيسة تشمل: تصميم العينات، جودة البيانات والوصف الإحصائي، إدارة وتخزين قواعد البيانات، وتحديث منهجيات الحسابات القومية بما يشمل شمول القطاع غير المنظم والانتقال إلى نظام الحسابات القومية 2008.، حيث ساهم المشروع في توسيع قاعدة البيانات الوطنية وتسهيل الوصول إليها من قبل الباحثين وصانعي السياسات، وتعزيز توثيق العمل الإحصائي وفق المعايير الأوروبية.
